صوت العدالة- هشام الصميعي
دق المستشار الجماعي علي بومهدي من الجماعة الحضرية لفاس ناقوس خطر لساكنة فاس حول تدبير شؤون الجماعة الحضرية للعامة العلمية، حول أعمال دوة ماي 2026 التي كان من المفترض أن تنعقد يوم 7 ماي لكن مايثير أكثر من علامة استفهام هو ما أورده المستشار الجماعي حول رغبة أطراف من الأغلبية المسيرة في تمريرها في أجواء مغلقة بعيدا عن الإعلام والصحافة والرأي العام بحسب المستشار الذي تسائل عن الأسباب الحقيقية عما وصفه بالتعتيم.
وتسائل المستشار في خصم هذه السابقة عديدا من التساؤلات من بينها :
هل توجد نقاط لا يراد للساكنة أن تطلع عليها؟
هل هناك قرارات أو اتفاقيات أو ملفات يعلم البعض أنها ستثير الجدل والرفض؟
أم أن الأمر مجرد محاولة للهروب من النقاش العمومي والمساءلة الديمقراطية؟
وقال بومهدي بأننا لا نعارض أي مشروع يخدم مصلحة مدينة فاس وساكنتها، بل سنكون أول الداعمين لكل مبادرة حقيقية تعيد للمدينة مكانتها وكرامة مواطنيها، لكن في المقابل يضيف بأننا سنقف سداً منيعاً ضد أي محاولة لتمرير ملفات في الظل أو تدبير المال العام بعيداً عن أعين المواطنين.
وذكر المستشار أن الدورات الجماعية ليست اجتماعات سرية، بل هي شأن عام يهم الساكنة كلها، ومن حق المواطن أن يعرف كيف تُدبر ميزانية جماعته، وكيف تُصرف أموال المدينة، ومن المستفيد من القرارات المتخذة.
وأضاف مستغربا، أنه بعد كل هذا الجدل، وكل محاولات تمرير الدورة في ظروف أثارت الكثير من علامات الاستفهام، تم في النهاية تأجيل الدورة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، في مشهد يكشف حجم الارتباك والتخبط الذي أصبح يطبع تدبير شؤون المدينة.
لهذا يقول المستشار بومهدي المحسوب على المعارضة ويوصف في الأوساط الفاسية بالمعارض الشرس: ندق ناقوس الخطر، وننبه إلى خطورة أي خرق للأعراف الديمقراطية ومبادئ الشفافية، لأن فاس ليست ضيعة خاصة لأحد، والمال العام ليس ملكاً انتخابياً أو حزبياً، بل أمانة أمام الساكنة والتاريخ.
