المغرب يعزز مكانته الاقتصادية دولياً بين الخروج من اللائحة الرمادية واستعادة تصنيف الاستثمار

صوت العدالة- هيئة التحرير
يشهد الاقتصاد المغربي خلال السنوات الأخيرة تحولات نوعية عززت من موقع المملكة داخل المنظومة المالية والاقتصادية الدولية، وذلك بفضل سلسلة من الإصلاحات البنيوية والإجراءات المالية التي مكنت البلاد من تحسين مؤشرات الثقة والاستثمار، وترسيخ صورة المغرب كوجهة اقتصادية مستقرة وقادرة على مواجهة التحديات العالمية.
ويُعد خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي مجموعة العمل المالي سنة 2023 من أبرز المحطات التي عكست نجاعة الإصلاحات المرتبطة بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث جاء هذا القرار بعد إشادة دولية بالجهود التي بذلتها المملكة لتطوير منظومتها القانونية والرقابية وتعزيز آليات الشفافية والحكامة المالية.
وقد ساهم هذا التطور في تعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد المغربي، خاصة أن التصنيف ضمن اللائحة الرمادية كان يشكل تحديا أمام تدفق الاستثمارات والمعاملات المالية الدولية. واعتُبر خروج المغرب من هذه اللائحة مؤشراً قوياً على احترام المملكة للمعايير الدولية في المجال المالي والنقدي.
وفي سياق متصل، تمكن المغرب في شتنبر 2025 من استعادة تصنيف “درجة الاستثمار”، وهو التصنيف الذي يعكس قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها المالية ويمنحها أفضلية في جذب رؤوس الأموال الدولية بشروط تمويل أكثر ملاءمة. وقد تم تأكيد هذا التصنيف مجدداً في مارس 2026، في خطوة تؤكد استقرار المؤشرات الاقتصادية والمالية للمملكة واستمرار ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد الوطني.
كما أشاد صندوق النقد الدولي بمرونة الاقتصاد المغربي وقدرته على التكيف مع التحولات الاقتصادية العالمية، رغم تداعيات الأزمات الدولية وارتفاع معدلات التضخم والتوترات الجيوسياسية التي أثرت على العديد من الاقتصادات الناشئة. وأبرزت المؤسسة الدولية أن المغرب استطاع الحفاظ على توازناته الاقتصادية بفضل تنويع مصادر النمو، وتطوير البنيات التحتية، وتعزيز الاستثمارات العمومية والخاصة.
ومن جهة أخرى، رفعت وكالة التصنيف الدولية موديز⁠� نظرتها المستقبلية للمغرب من “مستقرة” إلى “إيجابية” بالنسبة للدين طويل الأمد، وهو ما يعكس توقعات بتحسن الأداء الاقتصادي والمالي للمملكة خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى الثقة في قدرة المغرب على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الكبرى.
وتؤكد هذه المؤشرات الإيجابية، وفق المعطيات الحكومية، أن المغرب يسير وفق رؤية اقتصادية ترتكز على تشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز التوازنات المالية، إلى جانب مواصلة تنزيل المشاريع الاستراتيجية الكبرى، خصوصاً المرتبطة بالبنيات التحتية، والطاقات المتجددة، والصناعة، والتحول الرقمي.
ويرى متابعون للشأن الاقتصادي أن المملكة أصبحت اليوم أكثر قدرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في ظل الاستقرار السياسي والمؤسساتي الذي تتمتع به، إضافة إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي كبوابة بين إفريقيا وأوروبا.
كما ينتظر أن تساهم هذه الدينامية الاقتصادية في تعزيز فرص الشغل، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم مكانة المغرب كشريك اقتصادي موثوق على المستويين الإقليمي والدولي، في وقت تتجه فيه المملكة إلى تسريع وتيرة إنجاز أوراش تنموية كبرى استعداداً للاستحقاقات الاقتصادية والرياضية الدولية المقبلة.