أثارت معطيات متداولة بإقليم النواصر، وتحديدا بمنطقة أولاد عزوز، مخاوف بشأن استغلال مسطرة “التقييد الاحتياطي” في ممارسات يشتبه في ارتباطها بعمليات نصب واحتيال تستهدف مواطنين بدعوى تسهيل الإجراءات القانونية المرتبطة بالعقار.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن شخصا ينشط داخل المنطقة يعمد إلى تقديم نفسه بصفات متعددة، مستفيدا من علاقات القرب والثقة، حيث يروج لامتلاكه علاقات داخل الأوساط القانونية، كما يدعي اشتغاله بتنسيق مباشر مع محام يتولى، وفق روايته، معالجة عدد من الملفات ذات الصلة.
وتفيد المصادر ذاتها بأن المعني بالأمر يستعمل هذا الخطاب لإقناع ضحاياه بقدرته على تسريع مساطر التقييد الاحتياطي أو حسمها في آجال قصيرة، مقابل مبالغ مالية مهمة، في حين تؤكد مصادر مهنية أن هذه الإجراءات تخضع لمساطر قانونية دقيقة ومحددة، ولا يمكن تجاوزها عبر أي تدخلات غير قانونية.
كما كشفت شهادات عدد من المتضررين، وفق المعطيات المتداولة، أن الأمر يتعلق ببناء صورة توحي بالنفوذ والقرب من مهنيين في المجال القانوني، ما يدفع بعض المواطنين إلى تسليم وثائق شخصية أو مبالغ مالية قبل اكتشاف تعرضهم لعملية احتيال.
وتزداد خطورة هذه الممارسات، بحسب المصادر نفسها، مع استغلال روابط الانتماء المحلي والثقة الاجتماعية داخل المنطقة، الأمر الذي يسهم في استدراج الضحايا وتقليص مستوى الحذر لديهم، خاصة في ظل ضعف الإلمام بالتفاصيل القانونية المرتبطة بالمعاملات العقارية.
وفي المقابل، تتصاعد الدعوات إلى فتح تحقيق في هذه الوقائع للكشف عن ملابساتها وتحديد المسؤوليات المحتملة، خصوصا في ما يتعلق باستعمال أسماء أو صفات مرتبطة بمهن قانونية دون أي سند قانوني.
ويشدد مهنيون على ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء وعود تتعلق بتسريع المساطر أو ضمان نتائج قانونية خارج الأطر الرسمية، مع التأكيد على أهمية التعامل حصرا مع الجهات المختصة والمهنيين المعتمدين حماية للحقوق وتفاديا لأي استغلال محتمل.
