بقلم عزيز بنحريميدة
تواصل غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في الملف المثير للجدل المرتبط بتدبير المال العام بمدينة الجديدة، وذلك بعدما كانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت أحكاماً متفاوتة في حق عدد من المنتخبين والموظفين والمتابعين، تراوحت بين البراءة والإدانة وسقوط الدعوى العمومية بالتقادم.
وحسب منطوق الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة جرائم الأموال، فقد قضت الهيئة في الشكل برفض جميع الطلبات، مع تأكيد قرار فصل قضية المتهم محمد كارنانو، قبل الانتقال إلى مناقشة الجوهر.
وفي الموضوع، صرحت المحكمة بسقوط الدعوى العمومية للوفاة في حق ميلود مختاري، كما قضت بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم في مواجهة عدد من المتابعين، ويتعلق الأمر بكل من أحمد مثال، مصطفى الذهبي السقلي، علي بويكساس، محمد لعميم، عبد الصادق عبد الناصر، عبد العالي الدكز، عبد الصمد كردان ومحمد شابة.
كما قضت المحكمة ابتدائياً بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم في حق يوشعيب كيباني بخصوص نفقات صيانة الميزان العمومي وشراء الأغراس دون إنجاز الخدمة، مع إعادة تكييف باقي الأفعال إلى مشاركة في تبديد أموال عمومية، والحكم عليه بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 15 ألف درهم.
وقضت الهيئة كذلك بإدانة حسن كيساني بعد إعادة التكييف من أجل المشاركة في تبديد أموال عمومية، والحكم عليه بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 15 ألف درهم، فيما أدين عبد العزيز سيدهوم بالعقوبة نفسها بعد مؤاخذته من أجل الأفعال المرتبطة بتبديد المال العام.
وشملت الأحكام الابتدائية أيضاً مؤاخذة كل من هشام المهاجري، عبد الله التومي عضو المجلس البلدي للجديدة، محمد حمامين، عبد العزيز لشرف، أحمد أبو السراير، الصديق الرامي، محمد حريري، كمال محفوظ، إبراهيم شفيق، أحمد مروج، حمزة تيموساي ومصطفى التومي، من أجل المشاركة في تبديد أموال عمومية بعد إعادة التكييف، والحكم على كل واحد منهم بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم.
أما البرلماني وعضو المجلس البلدي للجديدة يوسف بايزيد، فقد قضت المحكمة ابتدائياً بعدم مؤاخذته من أجل جنحة استغلال النفوذ والحكم ببراءته منها، مع مؤاخذته من أجل باقي الأفعال بعد إعادة التكييف واعتبارها مشاركة في تبديد أموال عمومية، والحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ما قضى به وموقوف التنفيذ في الباقي، مع غرامة نافذة قدرها 15 ألف درهم.
كما أدين مصطفى البقالي ابتدائياً بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 30 ألف درهم بعد إعادة تكييف الأفعال المنسوبة إليه، في حين قضت المحكمة ببراءة عبد اللطيف التومي من تهمة تتعلق بشراء الجرائد، مع سقوط الدعوى العمومية بالتقادم في بعض الوقائع الأخرى، قبل مؤاخذته من أجل باقي الأفعال والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 35 ألف درهم.
وفي المقابل، قضت الهيئة الابتدائية ببراءة كل من مصطفى عاشير وأحمد الشراد ويوشعيب عاقيل من التهم المنسوبة إليهم.
وعلى المستوى المدني، حكمت المحكمة على المتهمين المدانين بأدائهم تضامناً لفائدة الطرف المدني مبلغ مليوني درهم كتعويض مدني، مع تحميلهم الصائر، والتصريح بعدم الاختصاص في مواجهة المتهمين غير المدانين.
ويأتي هذا في وقت ينتظر فيه أن تعرف جلسة الثامن من ماي 2026 آخر جلسات المرافعة أمام غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال، قبل إدخال الملف إلى المداولة تمهيداً للنطق بالقرار الاستئنافي النهائي، وسط ترقب واسع لمآل واحد من أبرز ملفات تدبير المال العام التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني
