وجه إدريس الأزمي الإدريسي، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، انتقادات لاذعة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، معتبرا أن الحصيلة الحكومية لا تعكس الالتزامات التي تعهد بها أمام المواطنين، وأن الأداء العام اتسم بضعف الفعالية وغياب الأثر الملموس.
وأوضح الأزمي، خلال حوار مصور، أن ما تسوقه الحكومة من مؤشرات حول “تحول اقتصادي واجتماعي” لا يجد له انعكاسا على أرض الواقع، مستدلا بارتفاع معدلات البطالة واستمرار الإشكالات المرتبطة بالاستثمار والحماية الاجتماعية.
وانتقد المسؤول الحزبي ما وصفه بغياب نفس سياسي واضح لدى الحكومة، معتبرا أنها لم تنجح في تدبير الاحتقان الاجتماعي أو تقديم مبادرات عملية لمعالجة الملفات العالقة، ما ساهم، حسب تعبيره، في تفاقم الأوضاع.
وفي سياق متصل، أثار الأزمي قضية تضارب المصالح، مشيرا إلى أن مستثمرين يواجهون منافسة من شركات مرتبطة برئيس الحكومة في قطاعات حيوية، من قبيل المحروقات وتحلية المياه، وهو ما اعتبره عاملا يؤثر سلبا على مناخ الأعمال ويطرح تساؤلات حول تكافؤ الفرص.
كما انتقد ما وصفه بتجميد آليات مكافحة الفساد، داعيا إلى توسيع قاعدة الاستفادة من الصفقات والاستثمارات العمومية في إطار من الشفافية والإنصاف، محذرا من تكريس منطق الريع.
وعلى الصعيد الاجتماعي، اعتبر الأزمي أن الحكومة لم تحقق تقدما في ملفات أساسية، من بينها إصلاح أنظمة التقاعد وتعميم التعويض عن فقدان الشغل، رغم إدراجها ضمن ورش الحماية الاجتماعية.
وختم المتحدث تصريحه بالتأكيد على أن الحكومة تعتمد، في نظره، على خطاب تواصلي أكثر منه إنجازا فعليا، مشيرا إلى أن وعودا بارزة، مثل إحداث مليون منصب شغل، لم تتحقق، ما يعكس، حسب قوله، محدودية الحصيلة الحكومية.
