صوت العدالة:عبد القادر خولاني.
كشف مصدر مطلع ،أن مصالح وزارة الداخلية بالمضيق، قامت يوم السبت 2 ماي الجاري ، بإعطاء تعليماتها للسلطات المحلية، قصد البحث الإداري في مجموعة من سندات الطلب التي تم تسريبها من داخل الجماعة الحضرية للفنيدق، تهم أوجه صرف فصول من الميزانية ،إذ يشتبه في أنها مبالغ فيها، وتتعلق بمواد غذائية ومكسرات ومشروبات وغير ذلك.
وستشمل التقارير التي يتم إعدادها في موضوع سندات الطلب، بالجماعة الحضرية للفنيدق، الكشف عن حيثيات كل الأرقام المالية والمواد التي تم اقتناؤها والشركات نائلة الصفقات، والصرامة في احترام معايير صرف المال العام، والالتزام بالدوريات الصادرة عن وزارة الداخلية في صرف الميزانية.
وفي السياق نفسه، تحدثت مصادر عن رفض عامل المضيق، للميزانية التي خصصها مجلس الفنيدق للصفقة الجديدة لقطاع النظافة بالمدينة، وطلب مراجعتها في إطار القوانين الجاري بها العمل، والحرص على حسن صرف المال العام، والشفافية والنزاهة في الصفقات العمومية.
وذكر المصدر ذاته. أن السلطات المختصة بعمالة المضيق باشرت التحقيق الإداري في حيثيات الصراعات والتطاحنات التي تجري داخل أغلبية مجلس الفنيدق، وسط توقعات بأن يتم الكشف عن خبايا وكواليس الصراع القائم بين بعض أعضاء المكتب و الرئيس،و كذا التسيير المالي خلال الأسابيع المقبلة…
كما أضافت مصادر أخرى، أن بعض أعضاء جماعة الفنيدق، اعتبروا التصريحات التي تمت بخصوص غموض صرف فصول من الميزانية، مجرد مزايدات انتخابوية ناتجة عن صراعات داخل المكتب المسير، بفعل ما اعتبروه انفراد بالقرارات وإهمال التشاور، أو التنسيق مع أعضاء المكتب، واختيار الصمت أمام استفساراتهم.
وأضاف نفس المصدر، أن الملفات الاجتماعية بالمدينة لا تحتمل المزايدات الانتخابوية ولا استغلال مؤشرات الاحتقان في تصفية الحسابات الضيقة.
كما أوردت مصادر ،بأن السلطات قد حذرت من أي انزلاقات في الصراع داخل المجلس، مع تتبعها الدقيق لكل ما أثير حول غموض صرف فصول من الميزانية، مع إمكانية استدعاء لجنة التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية.
و قد خلفت تحركات السلطات الإقليمية بالمضيق، ارتياحا داخل صفوف العديد من المتتبعين للشأن العام المحلي بمدينة الفنيدق، وسط مطالب باستمرار البحث الإداري و المالي في كافة الشكايات التي تتعلق بتعثر التراخيص وغياب الجودة في الخدمات العمومية، وربط المسؤولية بالمحاسبة كما جاء في بنود دستور المملكة.
