وجه عبد الله بووانو انتقادات لاذعة لأداء الحكومة، متهما إياها بالفشل في تحقيق التزاماتها الاقتصادية والاجتماعية، وذلك خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خصصت لمناقشة حصيلة عمل الحكومة يوم الثلاثاء 21 أبريل 2026.
وأكد بووانو أن الحكومة تتحمل مسؤولية تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرا إلى ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية، من بينها المحروقات التي انتقلت، حسب تعبيره، من 9 دراهم إلى 16 درهما، واللحوم التي تجاوزت 120 درهما بعد أن كانت في حدود 80 درهما.
واتهم المتحدث الحكومة باللجوء إلى “التشريع على المقاس” في عدد من القطاعات، من بينها الأدوية وتربية الماشية، إلى جانب اعتماد تعيينات وصفها بالحزبية بدل الكفاءة، مبرزا أن عدد التعيينات بلغ حوالي 730، ومتسائلا عن نصيب كل حزب من مكونات الأغلبية منها.
كما أشار إلى تصاعد وتيرة الاحتجاجات خلال السنوات الأخيرة، معتبرا ذلك مؤشرا غير مسبوق على الاحتقان الاجتماعي، حيث تحدث عن آلاف الوقفات الاحتجاجية التي شملت مختلف الفئات، من سكان القرى إلى الطلبة والتلاميذ.
وفي سياق متصل، انتقد بووانو عددا من القرارات الحكومية، من بينها تحديد سن الولوج إلى مهن التربية والتكوين في 30 سنة، وعدم التفاعل مع مطالب المواطنين بخصوص الساعة الإضافية.
وعلى المستوى الاقتصادي، اعتبر أن الأرقام التي قدمها عزيز أخنوش بشأن النمو “غير دقيقة”، موضحا أن المعدلات المحققة خلال السنوات الأخيرة لا تعكس ما تم الترويج له، كما شكك في أرقام مناصب الشغل المعلن عنها، مؤكدا أن الحصيلة الفعلية تبقى محدودة وفق معطيات رسمية.
كما تساءل المسؤول البرلماني عن مآل عدد من الأوراش الاجتماعية، من بينها تعميم المعاش لفائدة ملايين المغاربة والتعويض عن فقدان الشغل، إلى جانب إصلاح أنظمة التقاعد.
وختم بووانو مداخلته بالتعبير عن أمله في أن تمر الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في أجواء تتسم بالنزاهة، مشيرا إلى أن قضايا الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان تظل، حسب تعبيره، غائبة في الخطاب الحكومي.
