أبو إياد / مكتب مراكش
احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، التابعة لجامعة القاضي عياض، يوم 14 أبريل 2026، درساً افتتاحياً مميزاً لفائدة طلبة سلك الماستر، تمحور حول موضوع “قضاء الإلغاء”، أطره الدكتور مصطفى زاهر، رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء العلمي في إطار انطلاق الموسم الجامعي لمسلكي “المنازعات الإدارية والمالية” و“الحكامة الإدارية والمالية والسياسات العمومية الترابية”، حيث شكل مناسبة علمية رفيعة لتعزيز التفاعل بين الجامعة ومحيطها المهني، وتقريب الطلبة من الممارسة القضائية في المجال الإداري.
وقد تناول الدكتور مصطفى زاهر في مداخلته مختلف الجوانب المرتبطة بقضاء الإلغاء، باعتباره أحد أهم الآليات القانونية لحماية المشروعية وضمان خضوع الإدارة للقانون، مبرزاً أدواره في تكريس دولة الحق والقانون، وصيانة حقوق الأفراد في مواجهة تعسف الإدارة.
كما استعرض المتدخل أبرز الاجتهادات القضائية والتطورات التي عرفها القضاء الإداري بالمغرب، مع تقديم أمثلة عملية من الواقع القضائي، ما أضفى على اللقاء طابعاً تطبيقياً مميزاً، لقي تفاعلاً كبيراً من طرف الطلبة الحاضرين.
وشكل هذا الدرس الافتتاحي فرصة للنقاش المفتوح، حيث طرح الطلبة مجموعة من الأسئلة المرتبطة بإشكالات المنازعات الإدارية، ليقدم الدكتور زاهر توضيحات دقيقة تعكس خبرته الميدانية ومعرفته العميقة بخبايا القضاء الإداري.
ويؤكد هذا النشاط العلمي حرص كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش على الانفتاح على الكفاءات القضائية، وتعزيز التكوين الأكاديمي للطلبة عبر ربطه بالواقع العملي، بما يسهم في إعداد جيل من الأطر القانونية المؤهلة لمواكبة التحولات التي يعرفها مجال العدالة الإدارية بالمغرب.
