قبل فاتح ماي.. زيادات مرتقبة وتعويضات بأثر رجعي تُنعش آمال الشغيلة التعليمية

: تسير الحكومة بخطى متسارعة نحو طي واحد من أكثر الملفات الاجتماعية حساسية، في ظل ترقب واسع داخل قطاع التعليم لأي قرارات ملموسة تُنهي حالة الانتظار وتُترجم وعود الحوار الاجتماعي إلى مكاسب فعلية. ومع اقتراب فاتح ماي، ترتفع مؤشرات الحسم في الزيادات والتعويضات، وسط أجواء من الحذر والتفاؤل في آن واحد.
التقرير: كشفت مصادر نقابية مطلعة أن الاجتماع الأخير للجنة العليا للحوار القطاعي، المنعقد يوم 10 أبريل، شكل محطة حاسمة في مسار معالجة الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية، حيث تم تسجيل تقدم ملموس في عدد من القضايا ذات الأثر المالي المباشر.
ومن أبرز هذه الملفات، مشروع التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، الذي دخل مراحله الأخيرة بعد تقديم تصور أولي، في انتظار الحسم النهائي خلال اجتماع تقني مرتقب، مع توجه لصرف هذه التعويضات بأثر رجعي يغطي سنتي 2024 و2025، وهو ما من شأنه أن يشكل دفعة معنوية ومادية مهمة لفائدة العاملين بهذه المناطق.
كما تتجه الوزارة نحو تفعيل حزمة من التعويضات التكميلية التي ستشمل فئات واسعة، من بينها أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، والأطر المختصة، والأطر المشتركة، إضافة إلى المتصرفين والمساعدين التربويين، وذلك بتنسيق مع رئاسة الحكومة، في أفق إعلان رسمي قريب.
على المستوى الإداري، تتواصل عمليات تسوية عدد من الملفات العالقة، من بينها مستحقات الامتحانات المهنية، والتعويضات العائلية للأساتذة الموظفين بعد سنة 2016، فضلا عن تعويضات المناطق، وصرف مستحقات المنتقلين بين الجهات، في إطار تسريع وتيرة معالجة الاختلالات المالية السابقة.
وفي ما يتعلق بالترقيات، تم التأكيد على إعطاء الأولوية لتسوية وضعية الناجحين في امتحان 2023، مع برمجة صرف مستحقات فوج 2024 خلال شهر ماي المقبل، إلى جانب تسوية مالية تهم مئات الحالات من مختلف الفئات خلال الفترة الممتدة بين أبريل وماي.
كما تم تسجيل تقدم في تنزيل الترقيات عبر منظومة “إدماج”، التي تشمل آلاف المستفيدين، مع تحديد آجال واضحة للتسوية المالية تمتد إلى غاية يوليوز 2026، إضافة إلى مواصلة معالجة ملفات الأقدمية والتوظيفات السابقة، التي ظلت عالقة لسنوات.
وفي سياق متصل، تواصل الوزارة دراسة ملفات فئات أخرى، من بينها منشطو التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص، مع إحالة آلاف ملفات التعويض عن التكوين على المصالح المختصة قصد التسوية.
واختُتم الاجتماع بالاتفاق على إصدار مذكرة موحدة للترقية بالاختيار، مع برمجة انعقاد اللجان الإدارية خلال شهر ماي للبث في الترقيات، في خطوة تهدف إلى توحيد المساطر وتسريع معالجة الملفات.
رغم التقدم المسجل، يبقى الحسم النهائي رهيناً بسرعة استكمال الإجراءات التقنية والمالية، في وقت تترقب فيه الشغيلة التعليمية ترجمة هذه الوعود إلى إجراءات ملموسة تُنهي سنوات من الانتظار، وتعيد الثقة في مخرجات الحوار الاجتماعي.