سيدي بنور-متابعة
نفتح اليوم ملفاً شائكاً ظل لسنوات مثار جدل واسع في الصالونات الجمعوية بمدينة سيدي بنور، وهو الملف المرتبط بآليات توزيع الدعم العمومي وكيفية تدبير المنح الموجهة للمجتمع المدني. ففي الوقت الذي يُفترض في هذا الدعم أن يكون قاطرة للتنمية المحلية وسنداً للمبادرات الجادة، تبرز معطيات تستوجب التوقف والتأمل حول استفادة بعض الجهات بعينها من “غلة” برامج متنوعة ومختلفة المصادر، مما يطرح علامات استفهام كبرى حول معايير الاستحقاق ومدى حضور النجاعة والحكامة في صرف هذه الأموال التي هي في الأصل ملك لدافعي الضرائب.
وفي إطار مسؤوليتنا المهنية لكشف الحقائق وتقديم قراءة موضوعية للمشهد المحلي، نعلن لمتتبعينا الكرام عن إطلاق سلسلة من المقالات الصحفية الاستقصائية التي ستصدر تباعاً في حلقات متسلسلة، مخصصة حصرياً لتفكيك خبايا هذا الملف. سنعمل من خلال هذه التحقيقات على تسليط الضوء على ظاهرة احتكار الاستفادة من مجموعة من البرامج العمومية، وكيف تنجح بعض الوجوه في التموقع داخل مختلف القنوات التمويلية، محولة العمل الجمعوي من رسالة تطوعية نبيلة إلى وسيلة لمراكمة المكاسب تحت غطاء مشاريع غالباً ما يبقى أثرها حبراً على ورق التقارير المرفوعة للجهات المانحة.
إن الغاية من هذه المقالات المقبلة هي وضع الأصبع على مكامن الخلل وفتح نقاش حقيقي حول مصير الميزانيات الضخمة التي تضخ في حسابات الجمعيات بإقليم سيدي بنور دون أن ينعكس ذلك بشكل ملموس على الخدمات الحقيقية. سنكشف في الحلقات القادمة كيف يتم الالتفاف على الأهداف التنموية لبعض البرامج، وكيف يتحول تعدد مصادر التمويل إلى فرصة لتعزيز “الريع الجمعوي”، بعيداً عن أعين الرقابة الصارمة التي تقتضي ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ندعوكم لمواكبة هذه الحلقات التي ستغوص في عمق التفاصيل وتكشف بالتحليل الميداني كيف تُدبر “كعكة” الدعم، ومن هم المستفيدون الحقيقيون الذين يختبئون وراء يافطة العمل المدني للاستحواذ على فرص كان أولى بها الشباب المبدع والجمعيات الجادة التي تشتغل في صمت بعيداً عن لغة المصالح الضيقة.
