صوت العدالة- مجتمع
بعد مرور نحو 28 شهراً على توقيع اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 بين النقابات التعليمية والحكومة، عادت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي إلى مراسلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير التربية الوطنية محمد برادة ووزير الميزانية فوزي لقجع، مطالبةً بتسريع تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاقين.
وانتقدت النقابة ما وصفته بـ”تأخر غير مبرر” في تنزيل عدد من الالتزامات، معتبرة ذلك تراجعاً عن تعهدات حكومية سابقة، ومساساً بمبدأ استمرارية الدولة. وسجلت، في هذا السياق، تأخر صرف التعويضات التكميلية لفائدة عدد من الأطر التربوية، إلى جانب عدم تفعيل تعويضات خاصة بالمساعدين التربويين كما تم الاتفاق عليه.
كما دعت إلى إخراج إجراءات عملية تهم تحسين الوضعية المهنية لعدد من الفئات، من بينها المتصرفون التربويون، والأطر المشتركة، مع التعجيل بإقرار الدرجة الاستثنائية ابتداء من سنة 2026، فضلاً عن التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة.
وفي جانب آخر، شددت النقابة على ضرورة تسوية الملفات العالقة، خاصة ما يتعلق بالترقيات، وحاملي الشهادات، والأساتذة العرضيين، وأطر محو الأمية، إضافة إلى جبر الضرر لفئات متضررة من مقتضيات النظام الأساسي الجديد.
وختمت الهيئة النقابية مراسلتها بالتأكيد على أن تنفيذ هذه المطالب يظل مدخلاً أساسياً لتهدئة الأوضاع داخل القطاع، وتحقيق الاستقرار المنشود بالمنظومة التعليمية.
