احتقان في قطاع النقل الطرقي بالمغرب.. نقابيو UMT يدقّون ناقوس الخطر

يشهد قطاع النقل الطرقي بالمغرب حالة من التوتر المتصاعد، في ظل الارتفاع المستمر لتكاليف التشغيل، وعلى رأسها أسعار المحروقات، وهو ما دفع الاتحاد النقابي للنقل الطرقي التابع للاتحاد المغربي للشغل إلى إصدار بيان تحذيري يدق ناقوس الخطر بشأن مستقبل المهنيين واستقرار القطاع.
وخلال اجتماع المجلس النقابي المنعقد يوم 29 مارس 2026 بالمقر المركزي للاتحاد، ناقش ممثلو المهنيين التطورات الأخيرة التي يعرفها القطاع، مؤكدين أن الزيادات المتتالية في أسعار الوقود تنعكس بشكل مباشر على القدرة التشغيلية للمهنيين، وتؤثر سلبًا على استمرارية خدمات النقل بمختلف أصنافها.
وأعرب المجلس عن قلقه البالغ من تزايد تكاليف الاستغلال، بما في ذلك مصاريف الصيانة والتأمين، مشيرًا إلى أن هذه الوضعية تزيد من الضغط على العاملين في القطاع، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة. كما حذّر من تداعيات أي زيادات محتملة في أقساط التأمين، معتبرًا أن ذلك سيزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية التي يمر منها مهنيّو النقل.
وفي هذا السياق، عبّر النقابيون عن رفضهم القاطع لأي قرارات من شأنها إثقال كاهل المهنيين، مطالبين الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها في إيجاد حلول واقعية ومستعجلة، تجنب القطاع مزيدًا من التدهور.
ودعا البيان إلى اتخاذ إجراءات فورية، من بينها تسقيف أسعار المحروقات لضمان استقرار السوق، والإعفاء المؤقت من الضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC) المفروضة على الوقود إلى حين عودة التوازن للأسعار على الصعيد الدولي. كما شدد على ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول مع مختلف الفاعلين لإيجاد حلول مستدامة للأزمة.
وأكد المجلس النقابي أن المرحلة الحالية تتطلب تعبئة شاملة ووحدة صف بين كافة مكونات القطاع، مشددًا على استعداده لخوض أشكال نضالية مشروعة دفاعًا عن حقوق المهنيين وكرامتهم، في حال استمرار تجاهل مطالبهم.
ويأتي هذا التصعيد في وقت حساس، ما ينذر بإمكانية دخول القطاع في مرحلة جديدة من الاحتجاجات، قد تكون لها انعكاسات مباشرة على حركة النقل والخدمات المرتبطة به، في حال لم يتم تدارك الوضع عبر إجراءات عاجلة وفعالة.