احتقان مهني بقطاع المحافظة العقارية: نقابة تطالب بإصلاحات عاجلة وتحذر من التصعيد

أصدر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بجهة الدار البيضاء-سطات بلاغاً رسمياً، عبّر فيه عن استيائه من الأوضاع المهنية والاجتماعية التي يعيشها مستخدمو الوكالة، مطالباً بإصلاحات مستعجلة لإنصاف الشغيلة وتحسين ظروف عملها.
وأوضح البلاغ أن المستخدمين يواجهون ما وصفه بـ”حالة جمود” في عدد من الملفات الأساسية، على رأسها التقاعد التكميلي، الذي اعتبرته النقابة غير منصف ويشوبه عدد من الاختلالات. كما أشارت إلى استمرار تجميد الأجور لسنوات، مقابل ارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما زاد من حدة الاحتقان داخل القطاع.
وفي هذا السياق، دعت النقابة إدارة الوكالة إلى التعجيل بإصلاح منظومة التقاعد التكميلي، بما يضمن العدالة والمساواة بين المستخدمين، مع إشراك كافة الأطراف المعنية في بلورة هذا الإصلاح. كما طالبت بزيادة عامة في الأجور الصافية تتراوح بين 1500 و2500 درهم، بالنظر إلى تحسن مداخيل الوكالة ومساهمة المستخدمين في تحقيق نتائجها.
وشدد البلاغ كذلك على ضرورة إخراج قانون منظم لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، مع إعادة النظر في طريقة تدبيرها، بما يضمن الشفافية والاستقلالية، خاصة في ما يتعلق بملف السكن. كما نبه إلى أهمية احترام مذكرات الإدارة بشأن التنقلات والترقيات، واعتماد معايير واضحة ومنصفة في هذا الإطار.
ومن بين النقاط التي أثارتها النقابة أيضاً، تأخر تنظيم امتحانات الترقية، مطالبة بتحديد مواعيد دقيقة لها، بما يتيح للمستخدمين تطوير مسارهم المهني وتحفيزهم على مزيد من العطاء.
وختمت النقابة بلاغها بالتأكيد على ضرورة الاستجابة لهذه المطالب لتفادي مزيد من التوتر داخل القطاع، داعية كافة المستخدمين إلى الالتفاف حول الإطار النقابي للدفاع عن حقوقهم، مع التحذير من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تصعيد احتجاجي في حال تجاهل هذه الملفات.