صوت العدالة- عبد السلام اسريفي
مع اقتراب عيد الفطر، تتجدد معاناة شريحة واسعة من المواطنين مع ارتفاع تكاليف التنقل بين المدن، في وقت يُفترض أن تسوده أجواء الفرح وصلة الرحم، لا أن يتحول إلى مصدر ضغط مادي ونفسي، خصوصاً بالنسبة لذوي الدخل المحدود.
وفي هذا السياق، تتصاعد شكاوى المواطنين بشأن الاختلالات التي يعرفها قطاع النقل، حيث تم تسجيل زيادات غير قانونية في تسعيرة سيارات الأجرة، في خرق واضح للتعريفات المحددة. ومن بين الحالات التي أثارت استياءً واسعاً، ما تم توثيقه بمدينة مشرع بلقصيري، حيث أقدم بعض سائقي سيارات الأجرة الكبيرة على فرض زيادة قدرها 15 درهماً إضافياً على الركاب، مبررين ذلك بارتفاع أسعار الغازوال.
هذه الممارسات، التي تتكرر مع كل مناسبة دينية أو عطلة، تعكس غياب المراقبة الصارمة، وتطرح تساؤلات حول دور الجهات الوصية في حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان احترام القوانين المنظمة للقطاع.
ويأمل المواطنون في تدخل عاجل من السلطات المعنية لوضع حد لهذه التجاوزات، وتكثيف عمليات المراقبة، بما يضمن تنقلاً آمناً ومنصفاً للجميع، ويعيد لهذه المناسبة الدينية طابعها الإنساني القائم على التواصل والتراحم بدل المعاناة والاستغلال