صوت العدالة- مروان
أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب عن خوض إضراب وطني شامل ابتداءً من يوم الأربعاء 18 مارس إلى غاية يوم الأحد 5 أبريل، في خطوة احتجاجية تروم لفت الانتباه إلى عدد من القضايا المهنية التي يطالب العدول بمعالجتها وتحسينها.
وأوضحت الهيئة، في إعلانها الموجه للرأي العام، أن هذا التوقف المؤقت عن العمل يأتي في إطار الدفاع عن حقوق العدول وتحسين ظروف عملهم، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين.
كما قدمت الهيئة اعتذارها للمواطنين عن أي إزعاج قد يسببه هذا الإضراب، مؤكدة أن مطالبها ترمي أساساً إلى إصلاح المنظومة المهنية وتوفير شروط أفضل لممارسة مهنة العدول، بما يضمن خدمة عدلية أكثر فعالية وجودة.
وشددت الهيئة على أن تضامن المواطنين وتفهمهم لخطوة الإضراب يعد دعماً مهماً لتحقيق المطالب المشروعة للعدول، معتبرة أن تحسين ظروف العمل داخل هذا القطاع ينعكس بشكل مباشر على مصالح المرتفقين وعلى تطوير منظومة العدالة بالمملكة.
ويأتي هذا الإضراب في سياق نقاش متواصل حول إصلاح عدد من المهن القانونية بالمغرب، وسط مطالب متزايدة بتحديث القوانين المنظمة وتجويد ظروف الممارسة المهنية بما يواكب التحولات التي يعرفها قطاع العدالة.
