النيابة العامة تدعو إلى تعزيز حماية الفئات الخاصة وتسهيل ولوجها إلى العدالة

وجه رئيس رئاسة النيابة العامة، الحسن الداكي، دورية إلى المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، تدعو إلى تكثيف الجهود من أجل تعزيز حماية الفئات الخاصة وضمان ولوجها الفعلي إلى العدالة، وذلك في إطار تفعيل المقتضيات الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب في مجال حماية الحقوق والحريات.
وجاء في هذه الدورية، الموجهة إلى السادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، أن العناية التي يوليها دستور المملكة للفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة تفرض تعزيز الجهود المؤسساتية لحماية حقوقهم، وتيسير إدماجهم في الحياة الاجتماعية وضمان تمتعهم بكافة الحقوق المعترف بها.
كما أكدت الدورية أن هذه التوجيهات تندرج في سياق التزام المغرب بمختلف المواثيق الدولية ذات الصلة، خاصة الأمم المتحدة، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2006، إلى جانب عدد من المبادرات الدولية المرتبطة بحماية كبار السن وتعزيز حقوقهم.
وفي هذا السياق، دعت رئاسة النيابة العامة مختلف المسؤولين القضائيين إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية الرامية إلى تحسين ظروف استقبال الفئات الخاصة داخل المحاكم، وتسهيل ولوجهم إلى الخدمات القضائية، مع الحرص على إيلاء شكاياتهم وقضاياهم كامل العناية والاهتمام وفق ما يقتضيه القانون.
كما شددت الدورية على ضرورة تتبع الأبحاث التي تنجزها الشرطة القضائية في القضايا التي تهم هذه الفئات، والعمل على توفير أفضل ظروف الحماية القانونية لهم، إضافة إلى الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين المؤهلين وإجراء الأبحاث الاجتماعية في القضايا التي يكون فيها الضحايا من هذه الفئات.
وأكدت كذلك على أهمية تعزيز دور الخلايا ولجان التكفل بالنساء والأطفال داخل محاكم المملكة، مع تكثيف التنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية لضمان تدخلات ناجعة وتقديم خدمات فعالة لفائدة الفئات المعنية.
وفي ختام الدورية، دعت رئاسة النيابة العامة إلى الحرص على تقديم ملتمسات تنسجم مع إرادة المشرع في حماية هذه الفئات، مؤكدة أن حسن تنزيل هذه التوجيهات من شأنه الإسهام في تعزيز الثقة في العدالة وترسيخ مبادئ الإنصاف وحماية الحقوق داخل المجتمع.