تقدم الفريق النيابي لحزب حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى حصر حيازة وبيع المكملات الغذائية ذات التأثير الدوائي داخل الصيدليات، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على هذا النوع من المنتجات وحماية صحة المستهلكين.
ويقضي المقترح، الذي تقدم به الفريق برئاسة النائب رشيد حموني، بتتميم أحكام المادة 30 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، من خلال منح صيادلة الصيدليات حصريا حق حيازة وصرف المكملات الغذائية التي قد تحدث، بحكم تركيبها أو جرعاتها، تأثيرا دوائيا يستوجب استشارة مهنية عند استعمالها.
وأوضحت المذكرة التقديمية للمقترح أن هذه المبادرة التشريعية تأتي في ظل ما لوحظ خلال السنوات الأخيرة من انتشار بيع المكملات الغذائية في الأسواق والمحلات غير المرخصة، دون مراقبة أو توجيه من مختصين، وهو ما قد يشكل خطرا على صحة المستهلكين.
وينص مقترح القانون على تعديل المادة 30 من القانون الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.151، بحيث يصبح بيع هذه المكملات مقتصرا على صيادلة الصيدليات دون غيرهم، على أن يتم تحديد لائحة المكملات الغذائية المعنية بهذا الإجراء عبر نص تنظيمي لاحق. كما يقترح أن يدخل القانون حيز التنفيذ مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وأكد مقدمو المقترح أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهود تحديث المنظومة الصحية الوطنية وتعزيز حكامتها، انسجاما مع مقتضيات القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، وكذا في سياق إحداث مؤسسات متخصصة من بينها الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
ويهدف المقترح، بحسب الجهة المبادِرة، إلى سد الفراغ القانوني المرتبط بتنظيم سوق المكملات الغذائية ذات التأثير الدوائي، بما يضمن احترام المعايير الصحية المعمول بها وطنيا ودوليا، ويساهم في تعزيز الأمن الدوائي وحماية الصحة العامة.
