المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تعزيز المساواة ومحاربة العنف ضد النساء

جدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان تأكيد التزامه بمواصلة العمل من أجل تعزيز المساواة ومناهضة مختلف أشكال العنف والتمييز التي تطال النساء والفتيات، داعياً إلى تعبئة جماعية من أجل ضمان تمتعهن الكامل والمتكافئ بكافة حقوق الإنسان، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن تخليد هذه المناسبة يشكل فرصة لتعزيز الالتزام المشترك بين مختلف الفاعلين والمؤسسات من أجل إعمال شعار هذه السنة: «حقوق. عدالة. عمل. من أجل جميع النساء والفتيات»، بما يضمن مواجهة المقتضيات التمييزية والحواجز التي ما تزال تعيق تمتع النساء المغربيات بكامل حقوقهن.
وفي هذا السياق، شدد المجلس على أن محاربة العنف المبني على النوع الاجتماعي تظل من بين أولوياته الأساسية، نظراً لخطورة هذه الظاهرة وانعكاساتها على وضعية النساء داخل المجتمع.
ونقل البلاغ عن رئيسة المجلس آمنة بوعياش تأكيدها أن يوم 8 مارس يمثل محطة للتأمل في التحديات التي ما تزال قائمة، إلى جانب الاحتفاء بنماذج نسائية وبالجهود التي يبذلها المدافعون والمدافعات عن حقوق النساء والفتيات، مع تجديد الالتزام بالدفاع عن كرامتهن وتعزيز تمكينهن وتحقيق المساواة الفعلية.
وأشارت بوعياش، التي تشغل أيضاً منصب رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى أن الفجوات القانونية بين النساء والرجال ما تزال قائمة على المستوى العالمي، موضحة أن المرأة لا تتمتع سوى بنحو 64 في المائة من الحقوق التي تضمنها القوانين للرجل، وفق تقديرات أممية. وأضافت أنه في حال استمر التقدم بالوتيرة الحالية، فقد يستغرق سد هذه الفجوات نحو 286 سنة إضافية.
وأكدت رئيسة المجلس أن ضمان الولوج الكامل والمتساوي للنساء والفتيات إلى حقوق الإنسان يعد شرطاً أساسياً لبناء مجتمعات عادلة ومستدامة، مشيرة إلى أن واحدة من كل ثلاث نساء في العالم تتعرض لشكل من أشكال العنف خلال حياتها.
وفي ختام البلاغ، أبرز المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه يواصل جهوده للنهوض بحقوق النساء والفتيات باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، من خلال الرصد الميداني والرقمي، والترافع وإبداء الرأي بشأن السياسات العمومية، إضافة إلى التقارير والحملات التوعوية التي ينجزها بشكل دوري.