الحكومة تطمئن الصيادلة: لا توجه لتحرير رأسمال الصيدليات وإيقاف الإضرابات المرتقبة

احتضن مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط اجتماعاً طارئاً جمع وزير الصحة بممثلي المركزيات النقابية الثلاث الممثلة لصيادلة الصيدليات بالمغرب، وذلك بطلب من الهيئات المهنية عقب الجدل الذي أثارته آراء صادرة عن مجلس المنافسة بخصوص إمكانية تحرير رأسمال الصيدليات.
وخلال هذا اللقاء، عبرت النقابات الصيدلانية عن رفضها القاطع لهذا الطرح، معتبرة أن المقاربة التي اعتمدها المجلس تفتقر، بحسب تعبيرها، إلى الشمولية وتعتمد على معطيات جزئية في معالجة موضوع حساس يرتبط بأحد ركائز المنظومة الصحية الوطنية. كما انتقدت ما وصفته بالمنهجية الإقصائية التي لم تُشرك المهنيين المعنيين في النقاش.
في المقابل، حرص وزير الصحة والحماية الاجتماعية على طمأنة المهنيين، مؤكداً بشكل واضح أن مسألة تحرير رأسمال الصيدليات ليست ضمن توجهات الوزارة أو الحكومة في الوقت الراهن، مشدداً على أن الصيدلية تظل مرفقاً صحياً أساسياً يؤدي دوراً محورياً في ضمان الأمن الدوائي وخدمة صحة المواطنين.
وجدد الوزير التزام الوزارة بمضامين الاتفاق الموقع مع المركزيات النقابية بتاريخ 6 أبريل 2025، مؤكداً مواصلة العمل على إصلاح قطاع الصيدلة ومواكبة التحديات التي يواجهها، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تقوم على الحوار المستمر مع ممثلي المهنيين.
كما تطرق الاجتماع إلى عدد من الملفات المهنية ذات الأولوية، من بينها معالجة إشكالية ظهير 1922، وملف الأدوية البيطرية، ومشروع قانون المكملات الغذائية، إضافة إلى موضوع الأدوية الجنيسة ولائحة السواغات ذات التأثيرات المعروفة، فضلاً عن الخريطة الصحية. وأشار المشاركون إلى تسجيل تقدم ملموس في عدد من هذه الملفات التي بلغت مراحل متقدمة في مسارها القانوني.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الطرفان على عقد لقاء جديد خلال الأيام المقبلة لمواصلة التشاور بشأن القضايا المطروحة. وعلى إثر هذه التطورات، أعلنت المركزيات النقابية الثلاث تعليق الإضرابات التي كانت مقررة، مع تأكيدها الاستمرار في متابعة تطورات الملف والدفاع عن استقلالية الصيدلية وحقوق الصيادلة.
كما عبرت الهيئات النقابية عن تقديرها لاستجابة وزارة الصحة السريعة لعقد هذا الاجتماع، مشيدة بالموقف الداعم للقطاع، ومؤكدة في الوقت ذاته أهمية التنسيق بين المركزيات النقابية للحفاظ على كرامة المهنة وصون مكتسباتها.