صوت العدالة- بيان
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعدول المغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب اجتماعه يوم الخميس 26 فبراير 2026 بمقر الاتحاد بالرباط، وذلك على إثر المصادقة المؤسفة لمجلس النواب على مشروع القانون رقم 16ـ22 المنظم لمهنة العدول دون تجاوب مع مقترحات الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، في سابقة تشريعية شكلت انتكاسة خطيرة في تاريخ مهنة التوثيق العدلي، واستهدافا مكشوفا للخلفية المعادية للمهنة من خلال إستقواء الجهة واضعة المشروع بميثاق الأغلبية الحكومية، وكأنه قرآن منزل لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه،وبعد تداول مستفيض ومسؤول حول المسار التشريعي المشبوه لهذا المشروع المشكوك في نزاهته، فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدول يعلن للرأي العام ما يلي:
1_ يؤكد رفضه لمشروع القانون ويدعو السيد رئيس الحكومة المحترم إلى تغليب أسلوب الحكمة والانصاف بسحبه، والتفاعل مع مقترحات الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة انتصارا للمصلحة الوطنية.
2_ يستنكر السرعة الفائقة التي سلكها وزير العدل في تمرير مشروع القانون بمجلس النواب، وأسلوب الاستعلاء والاستخفاف بمقترحات الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة.
3_ يثمن عاليا مواقف الفرق البرلمانية التي تبنت مطالب العدول،ودافعت عنها داخل المؤسسة التشريعية، برغم رسالة الشكر المخدومة على مقاس الوزارة الوصية توقيتا ومضمونا.
4 – يحمل رئيس الهيئة والمكتب التنفيذي والوزارة الوصية المسؤولية الكاملة لهذه الانتكاسة المهنية وتبعاتها، ويدعو بعض الأطراف داخلها إلى الالتزام بالحياد وعدم تجاوز اختصاصاتهم الوظيفية.
5_ ينبه أن مشروع القانون يسجل تراجعا خطيرا عن حقوق المرأة العدل المكفولة دستوريا، ويرفض بشكل قاطع أن يكون ولوجها لممارسة مهنة التوثيق العدلي مجرد واجهة تجميلية.
6_ يدعو رئيس الهيئة الوطنية للعدول لتفعيل دور الجمعية العامة باعتبارها أعلى جهاز تقريري،والتعبئة الشاملة لتبني خيار التصعيد أو تقديم استقالته.
