النقابة الوطنية لموظفي العدل تعلن استعدادها للتصعيد وتندد بخرق الحقوق النقابية

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، اجتماعًا استثنائيًا يوم 26 فبراير 2026 بمقر الاتحاد بمدينة الدار البيضاء، خصص لتدارس مختلف القضايا التنظيمية والمهنية والاجتماعية التي تهم هيئة كتابة الضبط، وذلك في ظل المستجدات التي يعرفها القطاع.
وبعد نقاش مسؤول ومستفيض، فإن المكتب الوطني:
يسجل باعتزاز الالتحاقات الجماعية والنوعية لموظفات وموظفي القطاع بعدد من المواقع، خاصة بالخميسات وتيفلت والقنيطرة والرباط ومكناس وأكادير، تعزيزا لصفوف النقابة وتقوية لحضورها الميداني، ويحيي عاليا هذا الاختيار النقابي، مؤكدا أن أي تضييق على المنخرطين سيُعتبر خطا أحمر سيُواجه بكل الأشكال المشروعة.
يندد بما اعتبره خرقا للحقوق والحريات النقابية من طرف وزارة العدل، سواء على المستوى المركزي أو الإقليمي، من خلال عدم تمكين المكاتب المحلية من السبورات النقابية، ورفض عقد لقاءات تواصلية بعدد من المديريات الإقليمية، من بينها تطوان وطنجة وفاس والخميسات وتيفلت، فضلا عن ما وصفه بإغلاق باب التفاوض القطاعي، محمّلا الجهات المعنية مسؤولية ما قد يترتب عن ذلك من احتقان.
يرفض التوجه التشريعي الذي همّ إعداد والمصادقة على مشاريع قوانين مرتبطة بصلاحيات هيئة كتابة الضبط، معتبرا أن تفويت بعض اختصاصاتها لجهات أخرى داخل منظومة العدالة يطرح تساؤلات جدية حول حماية المكتسبات المهنية والاختصاصات التاريخية للهيئة.
يشجب ما أسماه بسياسة التسويف في معالجة ملفات إدماج حاملي الشواهد منذ سنة 2024، وتأخر تسوية الترقيات المهنية، وتجميد الحركة الانتقالية لأزيد من سنة، معتبرا أن ذلك يعكس غياب رؤية فعالة في تدبير وتأهيل الموارد البشرية.
يعبر عن امتعاضه من تدني مستوى خدمات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل، داعيا إلى مراجعة شاملة لطرق تدبيرها وتعزيز الشفافية والتواصل مع المنخرطين.
يستنكر تأخر صرف تعويضات شهري 13 و14 برسم سنة 2025 المتعلقة بالمردودية، معتبرا أن الغموض الذي يطبع هذا الملف يفاقم شعور التهميش داخل هيئة كتابة الضبط.
يعبر عن استغرابه من معايير الانتقاء لتحمل المسؤوليات الإدارية، في ظل ما وصفه بغياب الشفافية وتكافؤ الفرص، وما ترتب عنه من عزوف عدد من الكفاءات عن الترشح لمناصب المسؤولية، فضلا عن إعفاءات غير مبررة طالت بعض المسؤولين الإداريين.
وفي ختام بلاغه، يؤكد المكتب الوطني استعداده لحوار جدي ومسؤول مع وزارة العدل، إيمانا منه بأهمية التفاوض القطاعي، معلنا في المقابل عزمه خوض أشكال نضالية مشروعة سيتم تحديدها ضمن برنامج عمل متكامل خلال الدورة المقبلة للجنة الإدارية الوطنية، مع تفويض المكاتب الإقليمية والمحلية لاختيار الصيغ الاحتجاجية المناسبة.
كما يدعو كافة موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط والإدارة القضائية إلى رص الصفوف والالتفاف حول إطارهم النقابي