صوت العدالة- متابعة
باشرت المديرية العامة للأمن الوطني حملة أمنية موسعة تستهدف الدراجات النارية غير المطابقة للقانون، في إطار جهود تعزيز السلامة الطرقية والحد من مظاهر الفوضى بالشارع العام.
وشملت التدخلات عدداً من المدن الكبرى، من بينها الدار البيضاء والرباط ومراكش، حيث جرى تكثيف السدود القضائية لمراقبة الوثائق القانونية وضبط الدراجات المعدلة ميكانيكياً بشكل غير قانوني.
وأسفرت العمليات عن حجز دراجات تفتقر للتأمين أو لوثائق الملكية، وتحرير مخالفات بحق سائقين لا يحترمون شروط السلامة، خاصة عدم ارتداء الخوذة والقيام بحركات استعراضية خطيرة.
وتندرج هذه الحملة ضمن مقاربة تجمع بين التطبيق الصارم للقانون والتحسيس بمخاطر السياقة المتهورة، بهدف حماية مستعملي الطريق وتعزيز الشعور بالأمن داخل الفضاءات الحضرية.
