حسن عبايد/ مكتب مراكش
احتضن مقر ولاية جهة مراكش آسفي، صباح اليوم الأربعاء، أشغال الجلسة الجديدة للدورة العادية لشهر فبراير لمجلس مجموعة الجماعات الترابية “مراكش آسفي للتوزيع”، برئاسة طارق حنيش، وذلك بعد تعذر انعقاد جلستين سابقتين كانتا مبرمجتين يومي 5 و19 فبراير بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
ويأتي انعقاد هذه الدورة وفق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، خاصة المادتين 42 و145 منه، إضافة إلى المادة 30 من النظام الداخلي للمجلس، بما يؤطر اختصاصات المجلس وآليات اشتغاله.
وتناول أعضاء المجلس خلال هذه الدورة دراسة والمصادقة على الميزانية السنوية الخاصة بتدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل برسم سنة 2026، والتي تتوزع بين ميزانية التسيير وميزانية الاستثمار، وذلك في إطار اختصاصات الشركة الجهوية المتعددة الخدمات مراكش آسفي المكلفة بتدبير هذه المرافق الحيوية.
كما شكل الاجتماع مناسبة للاطلاع على المخطط التوقعي للشركة خلال الخمس سنوات المقبلة، في سياق تنزيل مقتضيات عقد تدبير المرفق، وضمان استمرارية الخدمات وتحسين جودتها بما يستجيب لحاجيات الساكنة ومتطلبات التنمية المجالية.
وفي إطار الدور الرقابي للمجلس، تضمن جدول الأعمال أيضاً عرض التقرير السنوي برسم سنة 2025، الذي أعده مدير المصلحة الدائمة للمراقبة، بهدف تقييم أداء الشركة الجهوية المتعددة الخدمات في ما يتعلق بتدبير القطاعات المسندة إليها، ورصد مدى احترامها للالتزامات التعاقدية والمعايير المعتمدة في هذا المجال.
وتندرج هذه الدورة ضمن الدينامية المؤسساتية الرامية إلى تعزيز حكامة المرافق العمومية وضمان نجاعة تدبيرها على مستوى جهة مراكش آسفي، بما يكرس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
