صوت العدالة- عبد السلام العزاوي.

أعلنت الهيئة الوطنية للعدول، عن خوض إضراب شامل، في الفترة ما بين 2 و 10 مارس 2026، وذلك احتجاجا على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة.

فقد أتى إضراب الهيئة الوطنية للعدول، نتيجة تجاهل الحكومة لملاحظات الهيئة ومقترحاتها، المتعلقة بمضامين مشروع المهنة.
فقد أكد عدول استئنافية طنجة، انخراطهم في المعركة التي يقودها زملاءهم وزميلاتهم على مستوى المملكة المغربية، وذلك من اجل الدفاع عن المهنة ومكتسباتها.
كما عبر عدول استئنافية طنجة، عن استعدادهم للالتزام بقرار التوقف عن تقديم كافة الخدمات التوثيقية العدلية ابتداء من 02 مارس إلى غاية 10 مارس 2026، والانخراط الجاد في إنجاح المحطة النضالية.
بحيث أصدر المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، الذي يرأسه الأستاذ سعيد الصروخ، بيانا تطرق فيه لتتبعه للتطورات التي ألت عليها الأوضاع المهنية، جراء إصرار وزارة العدل، على تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة، بصيغته الحالية، والتي تضرب في العمق جوهر المطالب العادلة والمشروعة للسيدات والسادة العدول، وتجهز على المكتسبات التاريخية للمهنة.
كما طالب المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، بعقد الجمعية العامة للهيئة الوطنية للعدول، من اجل توجيه مراسلة إلى رئيس الحكومة، لسحب مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، من البرلمان ووقف المسار التشريعي له إلى حين التوافق النهائي والشامل مع الهيئة الوطنية للعدول، حول كافة النقاط الخلافية والمطالب العالقة.
واعتبر بيان المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، زمن أنصاف الحلول قد ولى، وكرامة العدل و استقلالية مهنة العدول خط أحمر لا يقبل المساومة.