أبو إياد / مكتب مراكش
أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش حكماً يقضي بإدانة شخص تورط في انتحال صفة “وكيل الملك” والنصب والاحتيال، حيث قضت في حقه بخمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 4000 درهم، بعد متابعته في حالة اعتقال.
وتعود تفاصيل القضية إلى إيقاف المعني بالأمر من طرف عناصر الشرطة القضائية، بعدما تم ضبطه متلبساً بتسلم مبلغ مالي من أحد المواطنين بالقرب من مقر المحكمة. وكشفت الأبحاث أن المتهم أوهم الضحية، وهو متقاضٍ، بكونه يشغل منصب وكيل للملك، عارضاً عليه التدخل لإلغاء برقية بحث صادرة في حقه مقابل مبلغ مالي قدره 5000 درهم.
وخلال عملية إيقافه وتفتيشه، أسفرت الإجراءات عن حجز مبالغ مالية مهمة تُقدّر بملايين السنتيمات، إضافة إلى أختام تُنسب إلى محاكم ومؤسسات عمومية، يُشتبه في استعمالها ضمن أنشطته الإجرامية لإضفاء طابع المصداقية على ادعاءاته.
وبعد إحالة الموقوف على النيابة العامة، تقرر إيداعه سجن “الأوداية” ومتابعته في حالة اعتقال، قبل أن تُحال القضية على هيئة الحكم التي اعتمدت على محاضر الضابطة القضائية والتصريحات المدلى بها خلال مختلف مراحل البحث.
واعتبرت المحكمة أن الأفعال المرتكبة تشكل مساساً خطيراً بهيبة المؤسسات القضائية وثقة المواطنين في العدالة، ما استوجب إصدار عقوبة سالبة للحرية وغرامة مالية، في رسالة واضحة مفادها التصدي بحزم لكل محاولات استغلال اسم القضاء أو انتحال صفات ينظمها القانون لتحقيق منافع غير مشروعة.
