صوت العدالة- حفيظ المخروبي
شهد إقليم الخميسات، يوم 20 فبراير 2026، وقفة احتجاجية نظمها سائقو سيارات الأجرة من الصنف الأول، رفعوا خلالها شعار: “حماية السائق المهني من الإقصاء والتهميش”، تعبيراً عن رفضهم لما تضمنته الدورية رقم 249 المتعلقة بتجديد رخصة الثقة واعتماد البطاقة الإلكترونية بدل الصيغة الورقية.
الوقفة عرفت مشاركة عدد مهم من المهنيين الذين عبّروا عن استيائهم من بعض الشروط الجديدة، معتبرين أنها لا تراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لفئة واسعة من العاملين في القطاع. وأكد المحتجون أن اشتراط الإدلاء بالسجل العدلي ضمن ملف تجديد رخصة الثقة يُعد من أبرز النقاط المثيرة للجدل، إذ قد يحرم عدداً من السائقين من مواصلة مزاولة مهنتهم بسبب مخالفات أو غرامات بسيطة تم أداؤها وتسويتها وفق المساطر القانونية.
وخلال كلمات ألقيت بالمناسبة، شدد عدد من المتدخلين على ضرورة التمييز بين السوابق الخطيرة التي قد تشكل تهديداً حقيقياً لسلامة الركاب، وبين المخالفات العادية التي لا تمس جوهر الأمانة المهنية. كما دعوا إلى اعتماد مقاربة مرنة تتيح دراسة كل حالة على حدة، بدل تطبيق شروط موحدة قد تؤدي – حسب تعبيرهم – إلى إقصاء جماعي غير مبرر.
المحتجون عبّروا أيضاً عن تخوفهم من انعكاسات هذه الإجراءات على الاستقرار الاجتماعي للأسر التي تعيش من هذا النشاط، في ظل محدودية فرص الشغل البديلة وارتفاع تكاليف المعيشة. وأكدوا أن أي إصلاح للقطاع يجب أن يأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي والإنساني، إلى جانب متطلبات التنظيم والتحديث.
وفي المقابل، أوضح المهنيون أنهم لا يعارضون مبدأ الإصلاح أو رقمنة الإدارة، بل يثمّنون كل خطوة من شأنها تحسين جودة الخدمات وتطوير القطاع، غير أنهم يطالبون بمقاربة تشاركية حقيقية تضمن إشراك ممثليهم في صياغة القرارات التي تمس مستقبلهم المهني.
واختتمت الوقفة بالدعوة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الجهات المعنية قصد مراجعة بعض مقتضيات الدورية 249، بما يحقق التوازن بين متطلبات تنظيم القطاع وحماية كرامة السائق المهني، انسجاماً مع روح الشعار الذي رفعه المحتجون.
