الناظور :محاكمة تاريخية في قضايا فساد مالي وإداري في جماعة رأس الماء

صوت العدالة : محمد زريوح

تستعد محكمة جرائم الأموال بفاس، يوم 3 مارس المقبل، لبدء أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق لجماعة رأس الماء وابنه، الذي تولى بدوره منصب رئاسة الجماعة، إلى جانب مستشارين جماعيين سابقين، على خلفية تهم فساد مالي وإداري. القضية التي تثير الكثير من التساؤلات حول تدبير الشأن المحلي والتعمير، سيقف فيها المتهمون أمام غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال.

وقد تم إحالة الملف على المحكمة بعد أن استكمل قاضي التحقيق عملية الاستنطاق التفصيلي، التي تلت أسابيع من التحقيقات في القضية. هذه القضية التي وصفت بـ”الثقيلة” بسبب تعدد الوقائع المرتبطة بتدبير الجماعة، تتعلق بشبهات التلاعب في قطاع التعمير، والتهرب الضريبي، بالإضافة إلى تسليم رخص ووثائق إدارية في ظروف شابتها شبهات غير قانونية.

وفي تفاصيل القضية، تشير المعلومات إلى أن المتهمين يواجهون اتهامات تتعلق بعدم دفع مستحقات مالية تزيد عن 100 مليون سنتيم، مرتبطة باستغلال مقلع للرمال. كما تم منح شهادات تسلم مؤقت لمشاريع سكنية رغم عدم اكتمال الأشغال وعدم التزامها بالمعايير القانونية. هذه التصرفات، بحسب الشكاية المقدمة من الرئيس الحالي للجماعة، تسببت في أضرار مالية للجماعة بسبب عدم استخلاص المداخيل المستحقة.

من بين أبرز المشاريع التي ستتناولها المحاكمة هو مشروع “Résidence Beach”، الذي حصل على التسلم المؤقت منذ عام 2015، رغم أنه يفتقر إلى العديد من المرافق الأساسية مثل الطرق، والمساحات الخضراء، والتجهيزات العمومية. هذا المشروع يعد أحد أبرز النقاط المثارة في القضية التي تكشف عن إخلالات كبيرة في مراقبة وتنظيم قطاع التعمير في الجماعة.

وقد أشارت التحقيقات إلى أن المتهمين قاموا بتسليم رخص مؤقتة لمشاريع سكنية قبل استكمالها بشكل كامل، وهو ما يثير تساؤلات حول المسؤولية القانونية للمسؤولين عن هذه التصرفات. هذه القضية تعكس العديد من الإشكاليات التي يعاني منها قطاع التعمير في بعض الجماعات الترابية، مما يزيد من أهمية المحاكمة في تحديد مدى صحة هذه الممارسات.

الجلسات القادمة في هذه المحاكمة ستشكل محطة مفصلية للكشف عن المزيد من التفاصيل حول كيفية إدارة قطاع التعمير، وكيفية التلاعب بالمستحقات المالية للجماعة. المحاكمة قد تعيد إلى الواجهة مسألة الحكامة المحلية وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في المناطق التي تشهد مشاريع عقارية واستثمارية ضخمة، مما يعزز دور القضاء في محاسبة المسؤولين عن الفساد المالي والإداري.