وقّعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يوم 10 فبراير 2026 بالرباط، مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك في إطار تعزيز جهود الشفافية والحكامة الجيدة داخل القطاعين العام والخاص.
وتهدف هذه المذكرة إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون والتنسيق بين الطرفين في مجالات الوقاية من الفساد، وترسيخ مبادئ النزاهة والأخلاقيات، وتحسين أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، بما يعزز النجاعة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتشمل مجالات التعاون تبادل الخبرات والمعطيات، وإعداد وتنفيذ برامج تكوينية مشتركة، والمساهمة في إعداد خرائط مخاطر الفساد، وتنظيم ندوات ولقاءات تحسيسية، إلى جانب تبادل أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال.
كما تنص المذكرة على إحداث لجنة مشتركة للتتبع تتولى إعداد مخطط عمل سنوي، ومواكبة تنفيذ الأنشطة المبرمجة، وإنجاز تقارير تقييمية دورية.
ويجسد هذا الاتفاق إرادة المؤسستين في توحيد الجهود وتعزيز التكامل المؤسساتي، خدمةً للمصلحة العامة، وترسيخاً لثقافة النزاهة والحكامة المسؤولة داخل المؤسسات والمقاولات العمومية.
