صوت العدالة :عبدالقادر خولاني.
أفادت معطيات متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، بأن جماعة مرتيل أقدمت على فسخ عقد كراء منزل في ملكية الجماعة بحي كطلان، بعدما تبين أن العقار الذي تم اكتراؤه في مرحلة سابقة لاستعماله كمقر إداري، أصبح يُستغل من طرف إحدى الجمعيات، خلافا للغرض المحدد في العقد الأصلي.
وبحسب المعطيات ذاتها،التي تضمنتها الرسالة الموجهة إلى الجمعية تستعرض فيها أسباب و دوافع فسخ عقد الكراء، توصلت الجريدة بنسخة منها،تفيذ بأن القرار جاء عقب توصل الجماعة بمراسلة صادرة عن وزارة الداخلية تدعو إلى القيام بعملية إحصاء وتتبع الممتلكات والنفقات المرتبطة بها، وهو ما كشف استمرار أداء سومة كرائية شهرية لعقار لا يستعمل وفق الوظيفة الإدارية المعلنة.
ووفق المعطيات المتوفرة، أوضحت مصادر خاصة، على أن مسطرة فسخ عقد الكراء تمت في إطار احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مع إشعار الطرف المعني عبر مفوض قضائي بتاريخ 24 يناير 2026، استنادا إلى بنود العقد الرابط بين الجانبين.
كما أشارت ذات المصادر، إلى أن القرار يندرج ضمن تفعيل توصيات مؤسسات الرقابة المالية وتوجيهات وزارة الداخلية الرامية إلى ضبط استغلال الممتلكات الجماعية وترشيد النفقات وربطها بقواعد الحكامة الجيدة، مؤكدة حرصها على حماية المال العام وضمان توظيف الموارد بما يخدم المصلحة العامة.
ويأتي هذا القرار خلافا لما راج في وسائط التواصل الاجتماعي حول ادعاءات بأن فسخ العقد كان موجها لإنهاء نشاط إحدى الجمعيات التي تقوم بتحفيظ القرآن ودروس محو الأمية.
