استقالة حاتم دايدو من رئاسة الجمعية المغربية لمفتشي الشغل تمهيداً لتجديد هياكلها

أعلن حاتم دايدو، رئيس الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، عن استقالته من رئاسة الجمعية، بعد ولايتين متتاليتين قادهما في مرحلة تنظيمية وُصفت بالمفصلية في مسار جهاز تفتيش الشغل بالمغرب، خاصة على مستوى إعادة الهيكلة وتعزيز الموارد البشرية.
وأوضح دايدو، في بلاغ وُجّه إلى أعضاء المكتب وكافة المنخرطين، أن هذه الخطوة تأتي في سياق التحضير للجمع العام المقبل، وحرصاً على توفير شروط تنظيمية سليمة تضمن استمرار الجمعية كإطار مهني قائم على الثقة، والعمل المؤسساتي، واحترام قواعد التدبير الديمقراطي.
وشهدت الجمعية، خلال فترة رئاسة دايدو، تركيزاً ملحوظاً على دعم جهاز تفتيش الشغل بالموارد البشرية، حيث تم تسجيل ارتفاع في عدد المفتشات والمفتشين بنسبة قاربت 50 في المائة، ما ساهم في توسيع مجالات المراقبة وتحسين أداء الجهاز في تتبع علاقات الشغل والسهر على احترام التشريع الاجتماعي.
كما تميزت هذه المرحلة بالدفاع عن الاستقرار المهني والاجتماعي لمفتشي الشغل، والتفاعل مع عدد من القضايا التنظيمية المرتبطة بوحدة الجهاز، إلى جانب إبراز أدواره المؤسساتية في النقاش العمومي المتعلق بقضايا الشغل والعلاقات المهنية.
وعلى المستوى التشريعي والمؤسساتي، شاركت الجمعية في الترافع من أجل تحصين جهاز تفتيش الشغل وتعزيز مكانته، والدعوة إلى مراجعة النظام الأساسي لهيئة التفتيش، ومعالجة عدد من الإشكالات المرتبطة بتطبيق مدونة الشغل، لا سيما ما يتعلق بآليات المراقبة والتنفيذ.
وفي ما يخص الشأن الداخلي، شدد دايدو على أن المنجزات التي تحققت خلال ولايتيه جاءت نتيجة عمل جماعي داخل أجهزة الجمعية، مؤكداً على أهمية الالتزام بقواعد النقاش الداخلي والعمل المؤسساتي. كما أشار إلى أن من بين أسباب الاستقالة تسجيل ممارسات تنظيمية اعتبرها غير منسجمة مع هذا التوجه، خاصة نقل الخلافات الداخلية إلى الفضاءات العامة، لما قد يترتب عن ذلك من تأثير على صورة الجمعية وجهاز تفتيش الشغل.
وختم حاتم دايدو تصريحه بالتأكيد على استمراره في الانخراط داخل الجمعية والدفاع عن قضايا مفتشي الشغل، مع التشبث باستقلالية الجمعية، باعتبارها إطاراً مهنياً مستقلاً منذ تأسيسها سنة 1993، وذلك دون الارتباط بأي موقع تنظيمي.