ندوة بطنجة تناقش دور المفوض القضائي ورهانات التحول الرقمي.

صوت العدالة- عبد السلام العزاوي

أكد محمد أبو الحقوق، خلال مداخلته في الندوة الوطنية المنظمة بمدينة طنجة، يوم الجمعة 30 يناير 2026، حول موضوع: “المفوض القضائي ورهانات التحول الرقمي”، والتي تميزت بكلمة رئيسة الاتحاد الافريقي للمفوضين القضائيين، وحضور الرئيس الاولى لمحكمة الاستئناف بتطوان عبد الرزاق محسن، والوكيلة العامة للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بطنجة خديجة بالكلوش، و نائب رئيس محكمة الاستئناف بطنجة حفيظ احكان، ورئيس المحكمة الابتدائية بتطوان محمد سعيد الكشوري، ورئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة باستئنافية طنجة احمد بوحلتيت، و رئيس المجلس الجهوي لنادي قضاة المغرب باستئنافية طنجة محمد الحاجي، و رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب باستئنافية تطوان محمد المنصوري، على أهمية التشبع بوسائل وثقافة التكنولوجيا والوسائل التقنية، من خلال التكوين، مع ضرورة استعمالها ممارسة المهنة، وكذا تواصل المفوضين القضائيين، مع مختلف الفاعلين، و رقمنة الخدمات والإجراءات في مكاتبهم.
وتوقف محمد ابو الحقوق، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، على التغييرات التشريعية المتعلقة بمجموعة من القوانين المهمة، لمواكبة التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي، والتحولات الاقليمية والدولية على المستويات القانونية والحقوقية والقضائية والتكنلوجية، وفي طليعتها القانون الجديد المنظمة لمهنة المفوضين القضائيين.
وكشف محمد ابو الحقوق، في الندوة المنظمة من طرف الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب و المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بطنجة الذي يرأسه رضوان بن الطيب، والمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بتطوان الذي يرأسه نور الدين الشطويطي، على ان التأسيس للمحكمة الرقمية، فرض على المفوضين القضائيين، الانخراط بشكل جاد، في هاته التطورات العلمية والتقنية، من اجل ضمان وصول الحقوق إلى اصاحبها، وذلك في انسجام تام، مع القوانين الجاري بها في هذا الجانب، بغية تقديم خدمات تتميز بالجودة والمهنية.
وفي تصريحه لنا، أوضح حسن يكور الرئيس السابق للمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين باستئنافيتي طنجة وتطوان، القانون المنظم للمهنة جاء ببعض المستجدات، تجلت في تبادل الوثائق بين المحكمة والمفوض القضائي.
لذلك تعمل الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، على تأهيل المكاتب والمفوضين القضائيين، مع العمل على الربط المباشر بين المحكمة والمكاتب، من اجل تبادل الوثائق في ظل الصعوبة الحاصلة للانتقال.