بقلم: ياسين بن ارحيل | جريدة صوت العدالة | سلا
في واقعة خطيرة تُجسّد منطق الفوضى والبلطجة، تعرّضت قاعة الألعاب الإلكترونية التابعة للمراسل الصحفي ياسين لعملية تخريب وتكسير متعمد، شملت تجهيزات القاعة ومرافقها، وتطورت إلى تكسير سيارتين مركونتين بجانب المحل، و ضرب سيدة تشتغل بمحل بيع الخبز في اعتداء إجرامي صريح على الممتلكات الخاصة، وتهديد مباشر لأمن المواطنين.
القاعة المستهدفة ليست فضاءً عشوائيًا، بل قاعة رقمية مخصّصة للمبارزة في الألعاب الإلكترونية مع لاعبين أجانب عبر الأنترنت، تُمكّن الشباب من الإنخراط في منافسة دولية حضارية، وتُساهم في مواكبة التحول الرقمي والإنفتاح على العالم الجديد الذي أوصى به جلالة الملك حفظه الله، بدل الإنغلاق أو الإنحراف، ومع ذلك، تم التعامل معها بمنطق التكسير والإنتقام لأسباب بسيطة وكأننا في غابة لا في دولة حق و قانون.
ما وقع ليس حادثًا عرضيًا ولا خلافًا بسيطًا، بل جريمة مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، باعتبارها تخريبًا لممتلكات الغير وإلحاق أضرار جسيمة وتهديدًا للأمن والسلامة داخل حي سكني وإضرارًا بممتلكات مواطنين أبرياء لا علاقة لهم بالواقعة.
ومن هذا المنبر، نُوجّه نداءً عاجلًا وواضحًا إلى النيابة العامة والأمن الوطني من أجل:
فتح تحقيق فوري وجدي وتحديد جميع المتورطين والمحرضين دون استثناء وترتيب المتابعات القانونية اللازمة وفق الفصول الزجرية المتعلقة بتخريب ممتلكات الغير والعنف والتهديد.
ما وقع يستدعي الحزم، لا البلاغات الباردة، ويستدعي المحاسبة، لا الإنتظار، لأن هيبة الدولة تبدأ من حماية أضعف مشروع لا من التغاضي عن الإعتداء عليه.
وفي مقابل هذه السلوكات الإجرامية المعزولة، لا بد من التنويه بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها المصالح الأمنية بسلا، من خلال الدوريات المستمرة والتدخلات الإستباقية داخل دائرة أمن حي الفروݣي، من أجل حفظ الأمن والاستقرار داخل الحي، وحماية المواطنين وممتلكاتهم.
هذه المجهودات اليومية، التي غالباً ما تتم في صمت، تعكس حرص الأجهزة الأمنية على فرض النظام العام والتصدي لكل أشكال الإنحراف والعنف، رغم الإكراهات والتحديات الميدانية.
كما أن استمرار الدوريات الأمنية يشكل عاملاً أساسياً في تعزيز الشعور بالأمان لدى الساكنة، ورسالة واضحة مفادها أن أمن الأحياء خط أحمر، وأن أي محاولة للمساس به ستُواجَه بالحزم الذي يفرضه القانون.
كما يُسجَّل، في هذا السياق، الدور الإيجابي والمسؤول الذي تقوم به السلطات المحلية، في شخص أعوان السلطة بملحقة كريمة، من خلال تتبع الأوضاع الميدانية والتنسيق المستمر مع المصالح الأمنية، بما يساهم في تعزيز الأمن القرب، وترسيخ الإحساس بالطمأنينة لدى الساكنة. وهي مجهودات تستحق التنويه والشكر، لما لها من أثر مباشر في الحفاظ على النظام العام وخدمة الصالح العام.
