شبهة ارتشاء وتهريب بميناء طنجة المدينة… البحث يشمل أمنيين وجمركيين وموظفين في المراقبة الترابية

فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، يوم الخميس 29 يناير 2026، بحثاً قضائياً للتحقيق في أفعال إجرامية خطيرة منسوبة إلى 24 شخصاً، من بينهم ستة عناصر من الشرطة، وستة موظفين بفرقة محلية تابعة لمراقبة التراب الوطني، إضافة إلى عنصرين من الجمارك.
ووفق المعطيات الأولية، فإن المشتبه فيهم يُشتبه في تورطهم في الامتناع عن القيام بمهام وظيفية مقابل الرشوة، واستغلال النفوذ، والمشاركة في عمليات تهريب سلع وبضائع أجنبية عبر ميناء طنجة المدينة.
التحقيقات انطلقت بعد معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كشفت وجود شبهات حول تواطؤ بعض الموظفين في خرق مساطر مراقبة عبور البضائع، من خلال التدخل لفائدة أشخاص معيّنين لتفادي المراقبة الجمركية، مقابل عمولات مالية غير مشروعة.
الأبحاث والتحريات المنجزة مكّنت من تحديد عدد من المستفيدين المفترضين من عمليات التواطؤ، إلى جانب تشخيص الموظفين الذين يُشتبه في تورطهم في هذه الأفعال، سواء بشكل مباشر أو بالمشاركة.
وقد تم إخضاع جميع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي بأمر من النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد درجة ومسؤولية كل طرف، فيما لا تزال التحريات متواصلة للكشف عن باقي المتورطين المحتملين، سواء من المساهمين أو المشاركين أو المستفيدين من هذه الشبكة المفترضة.
القضية تسلط الضوء مجدداً على تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية ومحاربة الفساد المرتبط بحركة السلع، خاصة في نقط العبور ذات الحساسية التجارية والأمنية.