يوسف العيصامي/ حسن عبايد: صوت العدالة
الأستاذ محمد صابر يبرز نجاعة الأداء القضائي ودور العدالة التجارية في دعم الاستثمار
احتضنت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش يومه الاربعاء 26 ينايرالجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2026 بالدائرة القضائية للمحكمة، وذلك في أجواء رسمية متميزة، وبحضور وازن لممثلي السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين والأمنيين والفاعلين في منظومة العدالة.
وترأس هذه الجلسة السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش، الأستاذ محمد صابر، الذي ألقى كلمة افتتاحية وازنة استعرض فيها حصيلة العمل القضائي خلال السنة المنصرمة، مبرزًا المؤشرات الإيجابية التي حققتها المحكمة، سواء على مستوى تصريف القضايا أو تقليص آجال البت، أو تحسين جودة الأحكام القضائية، بما يعكس نجاعة الأداء القضائي والالتزام بتجويد الخدمة المقدمة للمتقاضين.
وأكد الأستاذ محمد صابر أن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش جعلت من خدمة المتقاضين، وتخليق المرفق القضائي، وترسيخ مبادئ الشفافية والنجاعة مرتكزات أساسية لعملها، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الثقة في القضاء، ودعم الأمن القضائي والاستثماري.
كما نوّه السيد الرئيس الأول بالمجهودات التي بذلتها الهيئات القضائية وأطر وموظفو المحكمة، مشيدًا بروح المسؤولية والانخراط الجاد لمختلف المتدخلين، وهو ما مكّن من مواجهة الإكراهات المرتبطة بتزايد القضايا التجارية وتعقّد المنازعات ذات الطابع الاقتصادي والمالي.
وشددالسيد الرئيس الأول خلال هذه الجلسة على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف مكونات منظومة العدالة، وتكريس العمل التشاركي، وتثمين الموارد البشرية، بما يساهم في تحسين مناخ الأعمال وترسيخ مكانة القضاء التجاري كدعامة أساسية للتنمية الاقتصادية.
ومن جهته، استحضر نائب الوكيل العام للملك الدور المحوري الذي تضطلع به النيابة العامة لدى المحاكم التجارية، خاصة في حماية النظام العام الاقتصادي، والمساهمة في توفير مناخ استثماري سليم، من شأنه تشجيع وجلب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وذلك في انسجام تام مع الدينامية الاقتصادية التي يشهدها المغرب على المستويين القاري والدولي، بفضل السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وتندرج هذه الجلسة الرسمية ضمن التقليد القضائي السنوي الذي يشكل محطة لتقييم الأداء القضائي واستشراف آفاق العمل خلال السنة الجديدة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة داخل المحاكم، في إطار ورش إصلاح منظومة العدالة الذي تشهده المملكة.
