أبو إياد / مكتب مراكش
أصدرت السلطات القضائية بمدينة مراكش قراراً يقضي بإغلاق الحدود في وجه ناشط حقوقي، وذلك على إثر شكاية وضعها برلماني يشغل في الآن نفسه منصب نائب عمدة مراكش المكلف بقطاع التعمير، يتهمه فيها بتوجيه تصريحات اعتبرها مشوبة بالتشهير والمساس بسمعته واعتباره الشخصي.
وأفادت معطيات متطابقة أن هذا القرار يندرج في إطار البحث التمهيدي الذي تشرف عليه الجهات المختصة، بعد أن اعتبر المشتكي أن خرجات وتصريحات منسوبة للحقوقي المعني تضمنت اتهامات غير مدعّمة بأدلة قانونية، من شأنها الإساءة إلى صورته سواء بصفته نائباً برلمانياً أو مسؤولاً جماعياً.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن قرار إغلاق الحدود يأتي كإجراء احترازي مخول للنيابة العامة بمقتضى القانون، ويهدف إلى ضمان حسن سير البحث القضائي، ومنع مغادرة المعني بالأمر للتراب الوطني إلى حين استكمال مساطر الاستماع والتحقيق في الوقائع موضوع الشكاية.
وفي هذا السياق، شددت مصادر قضائية على أن المسطرة الجارية تحترم مبدأ قرينة البراءة، مؤكدة أن جميع الأطراف ستُمنح كامل حقوقها القانونية، بما في ذلك حق الدفاع وتقديم الحجج والوثائق، وفقاً لما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل.
ومن المرتقب أن تعرف هذه القضية تطورات جديدة خلال الأيام المقبلة، في ظل متابعة واهتمام الأوساط الحقوقية والسياسية بمدينة مراكش، خاصة وأن الملف يعيد إلى الواجهة إشكالية العلاقة بين الفعل الحقوقي والممارسة السياسية، وحدود حرية التعبير عندما تكون موضوع مساءلة قضائية
