صوت العدالة :عبدالقادر خولاني.
على إثراستكمال المسطرة المعمول بها، صادق، يوم الثلاثاء 20 يناير 2026، مجلس النواب، في قراءة ثانية، على مشروع قانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي و البحث العلمي.
وتغتنم الوزارة حلول هذا الحدث التشريعي البارز ،للإشادة بمناخ النقاش الجاد، والتفاعل المثمر، والعمل المشترك، الذي يميز سائر مراحل إعداد مشروع القانون ، و مناقشته، و التصويت عليه، و هو مايعكس انخراطا جماعيا ناضجا في انجاح هذا الورش التشريعي المفصلي، وتبليغه المرامي المتوخاة منه.
وعلاوة على كونها مؤشرا إضافيا على رصانة و جودة الأداء المؤسساتي ببلادنا، تشكل المصادقة على مشروع قانون رقم 59.24 تتويجا لمسلسل إصلاحي متدرج ،ينسجم مع انتظارات وتطلعات مختلف الفاعلين و المتدخلين من أجل جامعة مغربية قادرة على تكوين الرأس المال البشري، و الإسهام في النمو الإقتصادي ،و مواكبة البرامج السياسات العمومية استشرافا و تنفيذا و تقييما.
و إذ تنوه الوزارة بمجهودات و إسهامات جميع الفاعلين و المؤسساتيين ،و كل من ساهم في إنجاح هذا الورش الهيكلي الإصلاحي،تؤكد ، مجددا، أن تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، يبقى رهينا بالإضافة إلى جودة ودقة النصوص القانونية ، بالإنخراط المسؤول و المواطن لكافة الفاعلين المؤسساتيين والأساتذة و الباحثين و الطلبة و الأطر الإدارية و التقنية في الجهد الوطني، بمختلف تجلياته ووسائله،الرامية بالإرتقاء بالجامعة ومؤسسات التكوين و البحث العلمي وتمكينها من الإسهام النوعي و الوازن في صنع جامعة الغد.
