السويد تعلن موقفها الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية

في خطوة دبلوماسية جديدة تعكس تنامي الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، أعلنت مملكة السويد دعمها الصريح لهذا المقترح، معتبرة إياه أساسًا ذا مصداقية وواقعية من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، وذلك انسجامًا مع مضامين قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797.
وجاء هذا الموقف في بلاغ رسمي صادر عن وزارة الشؤون الخارجية السويدية، على إثر محادثات هاتفية جرت يوم الاثنين 19 يناير 2026، بين وزيرة الشؤون الخارجية السويدية، ماريا مالمير ستينرغارد، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، حيث تم التأكيد على أهمية الحلول السياسية الواقعية والقابلة للتطبيق في إطار الأمم المتحدة.
ويكرّس هذا الإعلان انضمام السويد إلى التوجه العام داخل الاتحاد الأوروبي، وإلى أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، التي باتت تعتبر مبادرة الحكم الذاتي المغربية الخيار الأكثر جدية وواقعية لإنهاء هذا النزاع الإقليمي، بما يضمن الاستقرار والأمن في المنطقة.
ويُذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 2797، المعتمد بتاريخ 31 أكتوبر 2025، شدد على أن إقرار حكم ذاتي حقيقي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر قابلية للتنفيذ، ويستجيب لتطلعات الساكنة المحلية ومتطلبات السلم الإقليمي.
ويعكس الموقف السويدي دعم المجتمع الدولي المتزايد للمقاربة المغربية، القائمة على ترسيخ التنمية والاستقرار في الأقاليم الجنوبية للمملكة، مع تمكين السكان من المشاركة الفعلية في تدبير شؤونهم المحلية، في إطار احترام السيادة الوطنية والوحدة الترابية.
ويرى متابعون أن هذا الدعم يشكل إضافة نوعية للجهود الدبلوماسية التي يقودها المغرب، ويعزز الزخم الأوروبي والدولي المتنامي حول مبادرة الحكم الذاتي، التي أضحت تحظى بإجماع متزايد كحل عملي، واقعي ومستدام لهذا النزاع المفتعل.