صوت العدالة-القسم الرياضي
أبرزت معطيات إحصائية متداولة حول الأداء التحكيمي خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية 2025 أن المنتخب المغربي كان من بين المنتخبات التي سجلت أعلى عدد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، ما يعكس حجم التحديات التي واجهها خلال مشواره في البطولة القارية.
ووفق هذه المؤشرات، جاء المنتخب المغربي في المرتبة الثانية ضمن لائحة المنتخبات الأكثر تسجيلًا للأخطاء التحكيمية المؤثرة ضده، مباشرة بعد منتخب بنين، وقبل منتخب مالي، حيث تم رصد ما مجموعه خمس عشرة حالة ذات تأثير مباشر على مجريات اللعب.
وتشمل هذه الحالات قرارات مرتبطة بركلات جزاء محتملة لم يتم احتسابها، إلى جانب أخطاء ارتكبت في مناطق متقدمة من أرضية الملعب دون اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، فضلًا عن حالات تحكيمية حاسمة لم يتم فيها تفعيل تقنية الحكم المساعد بالفيديو، رغم توفر شروط التدخل.
وتسلط هذه الأرقام الضوء على التحديات المرتبطة بتوحيد معايير التحكيم وضمان الاستخدام الأمثل لتقنية الفيديو المساعد، خاصة في المباريات ذات الطابع التنافسي العالي، حيث يمكن لأي قرار مؤثر أن ينعكس بشكل مباشر على مسار المواجهات ونتائجها.
وفي هذا السياق، تعيد هذه المعطيات النقاش حول ضرورة تعزيز التكوين المستمر للحكام، وتكريس المزيد من الصرامة في تطبيق القوانين التحكيمية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المنتخبات المشاركة، ويعزز مصداقية المنافسات القارية.
ويؤكد هذا المعطى الإحصائي أن الأداء الرياضي للمنتخب المغربي خلال البطولة ظل قائمًا على الجوانب التقنية والتكتيكية، في ظل ظروف تحكيمية اتسمت بتفاوت في التقدير، ما يبرز أهمية تطوير منظومة التحكيم الإفريقية بما يواكب تطور مستوى المنافسة
