صوت العدالة- عبد السلام العزاوي
اعتبر السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات سابقا ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان سابقا، قانون المسطرة الجنائية الجديد، أتى كحصيلة وجهود ومشاركة، من طرف قضاة متخصصين، يمثلون محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، و أساتذة جامعيين.
وكشف السيد مصطفى الرميد، خلال إلقائه الدرس الافتتاحي، لطلبة الفوج الثاني، لماستر السياسة الجنائية ورصد وتحليل الظاهرة الإجرامية، التابعة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، يوم الجمعة 09 يناير 2026، بالمركز الثقافي احمد بوكماخ بطنجة، أن انجاز مشروع قانون المسطرة الجنائية، أتى مباشرة بعد المصادقة الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، على توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة عام 2013، ليتم بعدها استكمال إنجاز مسودة في الموضوع عام 2015.
وتوقف السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات سابقا ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان سابقا، على محافظة قانون المسطرة الجنائية الجديد، من حيث الشكل على أهم مكسب، يتجلى في الإبقاء على الإطار النصي للقانون القديم رقم 01/22، مع إضافة مواد جديدة فرعية، وتعديل مواد موجودة دون إجراء تعديل كلي على الإطار النصي، كما حصل بالنسبة لقانون المسطرة المدنية الذي أتى على شكل قانون جديد.
وشهد الدرس الافتتاحي، الملامس لموضوع: قانون المسطرة الجنائية الجديدة، المكاسب والمثالب، الذي استهل بكلمة الدكتور هشام بوحوص، منسق ماستر السياسة الجنائية ورصد وتحليل الظاهرة الإجرامية، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي التي يرأسها الدكتور بوشتى المومني، حضور كل من: الأستاذ بوشعيب الماحي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، والأستاذ عزيز البغيل عضو هيئة المحامين بطنجة، و الأستاذ عبد المنعم الجباري رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة.
كما عرف اللقاء مداخلة الأستاذ محمد جلال الموساوي، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية سابقا، والمستشار بمحكمة النقض.
