محكمة النقض تحسم الجدل: توقف المحامين عن العمل إجراء مشروع ولا يشكل إخلالًا بحقوق الدفاع
الرباط – صوت العدالة
حسمت محكمة النقض الجدل القانوني المثار حول مشروعية توقف المحامين عن العمل، مؤكدة في قرار قضائي حديث أن هذا التوقف، متى تقرر بشكل جماعي ومنظم من طرف الهيئات المهنية، يندرج ضمن الحقوق المشروعة المكفولة قانونًا، ولا يمكن اعتباره إخلالًا بحقوق الدفاع أو سببًا لبطلان الإجراءات القضائية.
وأكدت المحكمة أن حق الدفاع لا يختزل في مجرد الحضور الشكلي، بل يفترض تمكين المتقاضي من الاستعانة بمحاميه في ظروف تضمن الفعالية والإنصاف، وأن تجاهل السياق المهني العام لتوقف المحامين يعد إخلالًا بمبادئ المحاكمة العادلة.
ويكتسي هذا القرار أهمية خاصة، باعتباره سابقة قضائية واضحة تؤطر العلاقة بين سير العدالة وحق المحامين في التعبير المهني الاحتجاجي، كما يكرس مبدأ التوازن بين انتظام المرفق القضائي وضمان الحقوق الأساسية للمتقاضين.
كما يعزز القرار موقع المحامي كشريك أساسي في تحقيق العدالة، ويؤكد أن أي إجراء يمس بحقوق الدفاع يعرض الأحكام القضائية للنقض والإبطال.
يحمل هذا القرار رسالة واضحة مفادها أن العدالة لا تقوم فقط على سرعة البت، بل على احترام الضمانات الجوهرية، وفي مقدمتها حق الدفاع، وأن الاحتجاج المهني المنظم لا يمكن تجريمه أو الالتفاف عليه بإجراءات شكلية
