في إطار تتبع تنزيل منصة «تبادل البيانات مع الأبناك»، ترأس السيد وزير العدل، الأستاذ عبد اللطيف وهبي، يومه الاثنين 29 دجنبر 2025، بمقر الوزارة، لقاء تواصليا جمع وزارة العدل ببنك المغرب ومجموعة من المؤسسات البنكية. ويأتي هذا اللقاء في سياق مواكبة تفعيل المنصة، التي تم إطلاق مرحلتها التجريبية خلال شهر يوليوز 2024، قبل تعميمها رسميا بتاريخ 24 شتنبر 2025، وذلك بهدف تقييم مستوى تنزيلها، ورصد درجة انخراط مختلف المتدخلين فيها.
وقد أكد السيد وزير في كلمته، أن منصة «تبادل البيانات مع الأبناك»، تعد رافعة رقمية أساسية لتحديث منظومة العدالة، وتجسيدا عمليا لتوجه الوزارة نحو تعزيز الرقمنة، وتبسيط المساطر، وتحسين نجاعة الخدمات القضائية، مبرزا أن نجاح هذه المنصة يظل رهينا بانخراط فعلي ومسؤول لكافة المتدخلين، داعيا إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين وزارة العدل وبنك المغرب والمؤسسات البنكية، بما يضمن تحقيق الأهداف المتوخاة منها، خاصة فيما يتعلق بتسهيل وتبسيط علاقة الأبناك بالمحاكم، وتحسين آجال معالجة الملفات.
وفي السياق ذاته، قدم مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، السيد رشيد وظيفي، معطيات إحصائية محينة حول مستوى استعمال المنصة إلى غاية تاريخه، مبرزا التطور الإيجابي المسجل منذ تعميم المنصة، سواء من حيث حجم العمليات المنجزة عبرها، أو مستوى تفاعل المؤسسات البنكية مع هذه الآلية الرقمية، مبرزا الجهود المبذولة للتفاعل مع مختلف ملاحظات الابناك في سبيل تجويد المنصة.
ومن بين أهم مخرجات هذا اللقاء التواصلي، إحداث خلية ارتكاز على مستوى وزارة العدل، تعنى بالتتبع المستمر للإشكالات التقنية والعملية المرتبطة باستعمال المنصة، والعمل على تجميع ومعالجة الملاحظات الواردة من مختلف مستعمليها. وستتكلف هذه الخلية بتنسيق الجهود بين المصالح المعنية داخل الوزارة والمتدخلين الخارجيين، واقتراح الحلول الملائمة في آجال معقولة، مع الحرص على ضمان سرعة الاستجابة ونجاعة التدخل، بما يسهم في تحسين أداء المنصة، وتعزيز موثوقيتها.
