أعلنت التنسيقية الوطنية للعدول عزمها تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الثلاثاء 30 دجنبر الجاري أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، وذلك للتعبير عن رفضها لمشروع القانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي، والمطالبة بمراجعته.
وأوضحت التنسيقية، في بلاغ وجه إلى عدول المملكة، أن هذه الخطوة الاحتجاجية ستنطلق على الساعة الثانية عشرة زوالا، وتندرج ضمن برنامج نضالي تروم من خلاله الدفاع عن المهنة وصيانة الحقوق والمكتسبات المرتبطة بها.
وأكد المصدر ذاته أن التنسيقية تعتبر مشروع القانون رقم 22.16 غير مستجيب لتطلعات مهنيي التوثيق العدلي، داعية إلى سحبه من أجل إخضاعه للمراجعة والملاءمة، بما يضمن ما وصفته بعدالة تشريعية تحترم خصوصيات المهنة وأدوارها.
كما دعت التنسيقية عموم العدول إلى المشاركة الواسعة في هذه الوقفة، معتبرة إياها محطة مهنية أساسية للتعبير عن موقف موحد إزاء المشروع المعروض، في إطار ما تصفه بالدفاع عن كرامة المهنة ومستقبلها.
