في خطوة تعكس التزامها بتكريس مبادئ الشفافية والانفتاح المؤسساتي، أشرفت مكونات السلطة القضائية، يوم الأربعاء 24 دجنبر 2025 بالرباط، على توقيع اتفاقية شراكة مع لجنة الحق في الحصول على المعلومات، تروم انضمامها إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، وذلك تكريساً للحق الدستوري للمواطنات والمواطنين في الولوج إلى المعلومة.
وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تحت إشراف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد هشام البلاوي، إلى جانب رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، السيد عمر السغروشني.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون والتنسيق بين الأطراف الموقعة، بما يمكن من تيسير معالجة طلبات الحصول على المعلومات، وتطوير آليات النشر الاستباقي للمعطيات المتاحة، مع ضمان التقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، خاصة تلك المتعلقة بحماية الحياة الخاصة، والمعطيات ذات الطابع الشخصي، وسرية الأبحاث والتحقيقات القضائية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس النيابة العامة، السيد هشام البلاوي، أن الحق في الحصول على المعلومة يشكل أحد الحقوق الأساسية المرتبطة بالمواطنة وممارسة الحريات، مبرزاً دوره المحوري في تعزيز الثقة في الإدارة وترسيخ قيم النزاهة والشفافية، وتقوية العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، بما يخدم أسس دولة الحق والقانون.
كما أبرز أن انخراط رئاسة النيابة العامة في البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات يجسد إرادة مؤسساتية واضحة للانفتاح والتفاعل الإيجابي مع مطالب المواطنين، مذكّراً بالإجراءات المتخذة لتفعيل القانون رقم 31.13، ولاسيما من خلال توجيه النيابات العامة إلى حسن تدبير المعلومات، واعتماد النشر الاستباقي، وتعيين نواب مختصين لتلقي ودراسة طلبات الحصول على المعلومات والبت فيها داخل الآجال القانونية، مع احترام الاستثناءات التي ينص عليها القانون.
ويؤكد هذا الانضمام حرص مكونات السلطة القضائية ولجنة الحق في الحصول على المعلومات على تعزيز حضور القضاء ضمن المنظومة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، وجعل هذه الشراكة رافعة مؤسساتية لترسيخ الشفافية وتكريس الثقة في العدالة، بما يستجيب لانتظارات المواطنات والمواطنين ويعزز الحكامة الجيدة.
