الدريوش: تطوير شبكة أسواق السمك بالجملة عزّز المنافسة المشروعة وقلّص المضاربات

الرباط – أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، يوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن تطوير شبكة أسواق السمك بالجملة وتنشيط الأسواق المحلية لبيع المنتجات البحرية أسهما بشكل ملموس في تعزيز المنافسة المشروعة، والحفاظ على أسعار تنافسية، والحد من ظاهرة المضاربات.
وأوضحت الدريوش، في معرض جوابها عن سؤال شفوي حول “المضاربات في أسواق السمك”، أن الاستراتيجيات المعتمدة لتطوير قطاع الصيد البحري مكنت من إرساء بنية تحتية حديثة تضم أكثر من 70 سوقاً لبيع المنتجات البحرية، من بينها 61 سوقاً تعتمد نظام رقمنة المزاد العلني، ما ساهم في تعزيز شفافية المعاملات، وإضفاء دينامية جديدة على السوق الداخلية، وتشجيع استهلاك المنتجات البحرية.
وأضافت المسؤولة الحكومية أن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أبرمت شراكات مع عدد من الجماعات الترابية، أفضت إلى إنجاز 10 أسواق للبيع الثاني بالجملة، إلى جانب سوقين آخرين في طور الإنجاز، فضلاً عن تنزيل برنامج يروم إحداث 8 أسواق عصرية للقرب للبيع بالتقسيط في أفق سنة 2027.
وفي السياق ذاته، أكدت الدريوش أنه يجري حالياً العمل على تطوير شبكة منظمة لتوزيع منتجات الصيد البحري المجمدة، مشيرة إلى عزم كتابة الدولة إطلاق طلب إبداء الرأي لتقديم مشاريع استثمارية تهم إحداث نقط للبيع بمختلف جهات المملكة، مدعومة بشبكة توزيع قوية تحترم معايير السلامة الصحية.
كما أشارت إلى تنظيم مهنة بيع السمك بالجملة باعتبارها حلقة أساسية في منظومة التسويق، موضحة أن الولوج إلى أسواق الجملة أصبح مقتصراً على بائعي السمك الحاصلين على البطاقة المهنية، والذين يفوق عددهم حالياً 10 آلاف بائع.
وشددت كاتبة الدولة على أن هذا الإجراء يساهم في تتبع ومراقبة السوق، ومحاربة المضاربين، وتقليص عدد الوسطاء، مؤكدة في الوقت نفسه أن مصالحها تعمل على مراجعة الإطار القانوني المنظم لتجار السمك بالجملة، لاسيما ما يتعلق بشروط مزاولة هذا النشاط، بما يضمن مزيداً من التنظيم والاستقرار داخل القطاع.