منظمة ماتقيش ولدي تشارك في يوم دراسي برلماني حول مشروع إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة

شاركت منظمة ماتقيش ولدي في أشغال اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس النواب بشراكة مع وزارة العدل، حول مشروع قانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، وذلك من خلال مداخلة بعنوان:
«تطوير التشريع لحماية الطفل: من المطالبة إلى التنزيل».
واعتبرت المنظمة أن مناقشة هذا المشروع التشريعي تشكل محطة أساسية في مسار تعزيز الإطار القانوني لحماية الطفولة بالمغرب، غير أن نجاعته تظل مرتبطة بشكل وثيق بمدى التنزيل الفعلي لمقتضياته على أرض الواقع، بما يضمن حماية حقيقية وناجعة للأطفال، ويحول دون سقوطهم ضحايا للجريمة، ثم لقصور أو بطء آليات الحماية والتكفل.
ومن باب الأمانة التاريخية والإنصاف الواجب، صرحت نجاة أنوار أن أول من طالب بإحداث وكالة وطنية مستقلة لحماية الطفولة هي الراحلة آسية الوديع، مؤسسة ورئيسة جمعية ماما آسية لأصدقاء مراكز حماية الطفولة. وقد واصل المجتمع المدني هذا المسار الترافعي، حيث تقدمت عدة جمعيات، من بينها منظمة ماتقيش ولدي وجمعية حلقة وصل، بمذكرة ترافعية رسمية طالبت بإحداث هذه الوكالة، وهو المطلب الذي يجد اليوم طريقه إلى الصياغة التشريعية.
وأكدت المنظمة أن حماية الطفل لا يمكن اختزالها في المقاربة الزجرية فقط، بل تستوجب تكفلاً نفسياً واجتماعياً فعلياً ومستداماً للأطفال الضحايا، باعتباره التزاماً أصيلاً يقع على عاتق الدولة، ولا يمكن تحميله للجمعيات المدنية ذات الإمكانيات المحدودة.
وانطلاقاً من ذلك، تدعو منظمة ماتقيش ولدي إلى:
إحداث وكالة وطنية مستقلة وفعالة لحماية الطفولة، بصلاحيات واضحة ومحددة؛
التزام الدولة بالتكفل النفسي والاجتماعي الشامل بالأطفال الضحايا؛
إشراك فعلي وغير شكلي للجمعيات ذات الخبرة الميدانية في مجال حماية الطفولة؛
ضمان حماية الطفل داخل مختلف المساطر القانونية والقضائية؛
إشراك الجماعات الترابية بشكل فعلي، لتقريب خدمات حماية الطفولة من الأطفال بمختلف مناطق المملكة.
وفي الختام، تؤكد منظمة ماتقيش ولدي أنها ستواصل دورها الترافعي والرقابي دفاعاً عن المصلحة الفضلى للطفل، وعن حق كل طفل في الحماية والكرامة.
نجاة أنوار
عن منظمة ماتقيش ولدي