دخل مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 23.66 مرحلة جديدة من الجدل، بعدما أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضه الصيغة النهائية التي توصل بها، مطالبًا بسحبها والعودة إلى الصياغة المتوافق بشأنها، على خلفية ما اعتبره إخلالًا صريحًا بمخرجات الحوار ومسار التفاوض الذي جمعه بوزارة العدل.
وأوضح بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، عقب اجتماع طارئ انعقد يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2025، أن الصيغة النهائية لمشروع القانون جاءت غير منسجمة مع ما انتهت إليه جلسات الحوار التي شارك فيها المكتب، ومتناقضة مع التوافقات التي تم التوصل إليها بعد مناقشات مستفيضة ومسؤولة همّت مختلف مقتضيات المشروع.
وسجّل المكتب أن المسار التفاوضي الذي انطلق بين الجمعية ووزارة العدل، في إطار حراك مهني شامل ووساطة برلمانية، كان يفترض أن يؤسس لمنهجية تشاركية تحترم التزامات الأطراف، وتعالج القضايا المرتبطة بالمهنة في انسجام تام مع رأسها القانوني، غير أن الصيغة المحالة من طرف الأمانة العامة للحكومة، بحسب البلاغ، كشفت عن وجود إخلال بهذه الالتزامات.
وبناءً على ما وصفه بـ”الرصد الواضح” للتراجعات التي عرفها المشروع، طالب مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الجهات المعنية بسحب الصيغة الحالية، والرجوع إلى الصيغة المتوافق عليها، ضمانًا لاستمرار الحوار البنّاء، وخدمةً لمهنة المحاماة ولمرفق العدالة وللمصلحة الوطنية العليا.
وأكد البلاغ الرفض الكامل للمشروع بصيغته الحالية، محذرًا من خطورة المساس بالمبادئ الكبرى لمهنة المحاماة، وعلى رأسها الاستقلالية، وما قد يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
وختم المكتب بلاغه، الصادر بالرباط بتاريخ 23 دجنبر 2025، بالتأكيد على تشبثه بخيار الحوار الجاد والمسؤول، مقابل رفض أي محاولة لفرض نص تشريعي لا يحترم التشاركية ولا يعكس تطلعات المحامين، ولا ينسجم مع الأدوار الدستورية المنوطة بالمهنة
