يوسف العيصامي: صوت العدالة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أحكامًا قضائية صارمة في حق 37 شخصًا على خلفية تورطهم في أحداث وُصفت بـ«الشغب والتخريب»، التي شهدتها المدينة خلال احتجاجات نسبت إلى ما يعرف بـ«جيل زد».
وقضت المحكمة، بعد مناقشة الملف ومرافعات الدفاع، بإدانة المتهمين بعقوبات سالبة للحرية بلغ مجموعها 92 سنة سجناً نافذاً، حيث حكمت على 11 متهمًا بست سنوات حبسا نافذاً لكل واحد منهم، فيما أدانت باقي المتابعين بسنة واحدة حبسا نافذاً، مع غرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل متهم، وتحميلهم الصائر.
كما استجابت الهيئة القضائية جزئيًا للطلبات المدنية، وقضت بتعويضات مالية لفائدة الدولة ورئاسة الحكومة والمديرية العامة للأمن الوطني وشركة بريد المغرب، مقابل رفض باقي المطالب المدنية المقدمة من بعض الموظفين.
وتوبع المتهمون من طرف النيابة العامة بتهم متعددة، من بينها إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وإضرام النار عمداً، والتظاهر بدون ترخيص، وحيازة أسلحة بيضاء، إضافة إلى تخريب ممتلكات عمومية وخاصة.
ويأتي هذا الحكم في سياق تشديد القضاء على الأفعال التي تمس بالنظام العام وسلامة الممتلكات، في إطار تطبيق القانون وضمان الأمن والاستقرار
