أبو إياد / مكتب مراكش
أثار قرار إعفاء المدير الجهوي للصحة العمومية بجهة مراكش–آسفي وتعويضه بمدير جديد موجة من الترقب في صفوف الأطر الصحية والمواطنين على حد سواء، خاصة في ظل ما راكمه المسؤول السابق من شكايات متكررة تتعلق بضعف التواصل وغياب قنوات الحوار مع الأطر الطبية والتمريضية، وكذا مع المواطنين وفعاليات المجتمع المدني.
وجاء هذا الإعفاء، حسب متتبعين للشأن الصحي الجهوي، بعد مرحلة وُصفت بالتوتر والجمود، حيث اشتكى مهنيون في القطاع من صعوبة التواصل مع الإدارة الجهوية، وعدم التجاوب مع الإشكالات اليومية التي يعرفها القطاع، في وقت كانت فيه الجهة في أمسّ الحاجة إلى حكامة صحية فعالة، قائمة على القرب والإنصات والتفاعل.
غير أن الآمال التي عُلّقت على المدير الجهوي الجديد سرعان ما اصطدمت، بحسب فاعلين صحيين ومدنيين، بواقع يطرح أكثر من علامة استفهام. إذ أفادت مصادر مهنية أن المسؤول الجديد، ومنذ توليه مهامه، أدلى بعدة شواهد طبية متتالية، ما جعل حضوره الميداني وتواصله مع الأطر الصحية محدودًا، وأعاد إلى الواجهة المثل المغربي القائل: “ماتبدل صاحبك غير بماكرف منو”، في إشارة إلى خيبة الأمل من عدم تحقق التغيير المنتظر.
وتساءلت فعاليات من داخل القطاع الصحي بالجهة، ومعها مواطنون، عن المدة التي ستظل فيها المديرية الجهوية للصحة تعيش حالة من الارتباك وغياب التواصل، معتبرين أن استمرار هذا الوضع ينعكس سلبًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة، ويعمّق أزمة الثقة بين الإدارة والمرتفقين.
كما عبّرت أطر طبية وتمريضية عن استيائها من ما وصفته بـ“الاستهتار الإداري” وغياب رؤية واضحة لتدبير المرحلة، مؤكدين أن القطاع الصحي، خاصة في جهة بحجم مراكش–آسفي، لا يحتمل المزيد من الفراغ أو التدبير المناسباتي، بل يحتاج إلى قيادة حاضرة، متواصلة، وقادرة على اتخاذ القرار.
وفي ظل هذا الوضع، تتعالى الأصوات المطالبة بتدخل عاجل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية من أجل الوقوف على حقيقة ما يجري داخل المديرية الجهوية، وترتيب المسؤوليات، وضمان احترام مبادئ الحكامة الجيدة، وعلى رأسها التواصل، الشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويبقى السؤال المطروح بإلحاح: هل سيتدخل وزير الصحة لوضع حد لهذه الاختلالات، وإعادة الاعتبار للإدارة الجهوية للصحة بمراكش، أم سيستمر الوضع على ما هو عليه، على حساب صحة المواطنين وكرامة الأطر الصحية؟
