تُوّجت مناقشة أطروحة جامعية رفيعة المستوى بمنح الباحث خالد الهاني درجة دكتور في الحقوق بميزة “مشرف جدًا”، مع تهنئة لجنة المناقشة وتوصيتها بنشر الأطروحة، وذلك اعترافًا بقيمتها العلمية وإسهامها النوعي في واحد من أكثر الأوراش القانونية راهنية، والمتعلق بالتحول الرقمي لمرفق العدالة.
وسلّطت أطروحة الباحث خالد الهاني الضوء على إشكالية محورية تشغل الفاعلين القانونيين والمؤسساتيين، مفادها: كيف يمكن اعتماد التقاضي الإلكتروني كآلية حديثة لتحقيق النجاعة القضائية وتسريع البت في القضايا، دون المساس بسرية المعطيات القضائية وضمان الحقوق والحريات الأساسية للمتقاضين؟
وانطلق الباحث في معالجته لهذا السؤال من التحولات العميقة التي يشهدها قطاع العدالة، خاصة بعد جائحة كوفيد-19، التي كشفت الحاجة الملحة إلى إدماج الوسائل الرقمية في الإجراءات القضائية، وما يرافق ذلك من تحديات تشريعية وأمنية وحقوقية.
وسعت الدراسة إلى إبراز الدور الذي يمكن أن يلعبه التقاضي الإلكتروني في الرفع من فعالية الأداء القضائي وتبسيط المساطر، من خلال تحليل الإطار القانوني والمؤسساتي المؤطر له في المغرب، مع الانفتاح على تجارب مقارنة رائدة. كما ركزت على رصد المخاطر المرتبطة بأمن المعلومات القضائية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والبحث عن صيغة متوازنة تجمع بين السرعة والنجاعة من جهة، وصيانة ضمانات المحاكمة العادلة من جهة أخرى، إلى جانب تقديم مقترحات عملية وتشريعية لتطوير العدالة الرقمية.
وجاءت الأطروحة في بنية علمية محكمة، توزعت على قسمين رئيسيين. خصص القسم الأول للإطار القانوني والمؤسساتي للتقاضي الإلكتروني، حيث تناول نشأته وتطوره، والتجارب المقارنة، إضافة إلى الجوانب اللوجستيكية والأمنية والتنظيمية. أما القسم الثاني، فتناول خصوصية التقاضي الإلكتروني في علاقته بضمان حقوق المتقاضين، من خلال دراسة الإجراءات الرقمية، وضمانات المحاكمة العادلة، وحماية الحقوق والحريات، والإكراهات العملية المرتبطة بتنزيل العدالة الرقمية.
واعتمد الباحث خالد الهاني مقاربة منهجية متعددة، جمعت بين المنهج الاستقرائي في تحليل النصوص القانونية، والمنهج التحليلي النقدي للممارسات القضائية، والمنهج المقارن بالاستئناس بتجارب دولية رائدة من قبيل فرنسا والإمارات وسنغافورة، مع الحرص على الربط بين البعدين النظري والتطبيقي.
وخلصت الأطروحة إلى أن التقاضي الإلكتروني يشكل رافعة حقيقية لتحقيق النجاعة القضائية وتبسيط الإجراءات، غير أن نجاحه يظل رهينًا بتوفر إطار قانوني واضح وبنية رقمية آمنة. كما حذّرت من أن غياب الضمانات القانونية والتقنية قد يحول هذا الورش إلى أداة تمس بحقوق الأفراد وخصوصيتهم، مؤكدة أن الأمن السيبراني يشكل حجر الزاوية في أي مشروع للعدالة الرقمية، وأن التحول الرقمي، إذا اقترن بالشفافية وحماية المعطيات، من شأنه تعزيز ثقة المواطن في العدالة.
وفي ختامها، قدمت الدراسة جملة من التوصيات، من أبرزها الدعوة إلى سن تشريع شامل خاص بالتقاضي الإلكتروني، وتشديد الحماية الجنائية للمعطيات القضائية والجرائم السيبرانية، وتطوير البنية التحتية الرقمية للمحاكم، وتكوين القضاة والمهنيين في المجال الرقمي، إلى جانب العمل على دمقرطة الولوج إلى العدالة الرقمية وتقليص الفجوة الرقمية، وضمان كافة حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة في البيئة الإلكترونية.
وبذلك، تشكل أطروحة الباحث خالد الهاني إضافة نوعية للنقاش الوطني حول مستقبل العدالة في ظل التحول الرقمي، وتؤسس لرؤية تجعل من التقاضي الإلكتروني وسيلة لخدمة العدالة وتحقيق فعاليتها، لا غاية في حد ذاته، عبر تحقيق التوازن الدقيق بين النجاعة القضائية وحماية سرية المعطيات القضائية وضمان الحقوق والحريات.
