صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس 18 دجنبر 2025، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع مرسوم يقضي بالرفع من الحد الأدنى القانوني للأجور بنسبة 5 في المائة، في إطار تفعيل الشطر الثاني من الاتفاق الاجتماعي الموقع في 29 أبريل 2024.
ويشمل هذا القرار النشاطات غير الفلاحية ابتداءً من فاتح يناير 2026، والنشاطات الفلاحية ابتداءً من فاتح أبريل 2026، بهدف تحسين دخل أجراء القطاع الخاص، انسجامًا مع التزامات الحكومة مع النقابات وممثلي المشغلين.
وبموجب المرسوم، سيرتفع الحد الأدنى للأجر في القطاعات غير الفلاحية إلى 17,92 درهمًا للساعة، فيما سيبلغ الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي 97,44 درهمًا لليوم.
